النقابة تتهم الشركات بالاستيلاء على 5% من هامش ربح الصيدليات
العزبى: قرار 499 مُخل وغير متوازن والشركات خاطبت الوزير لتعديله
«صحة النواب» تلتقى نقيب الصيادلة والشركات والموزعين لبحث حل للأزمة
رفعت نقابة الصيادلة، أمس، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطبيق قرار 499 لسنة 2012، الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلى من 20 الى 25%.
واجتمع أمس الأول مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر والنقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية للصيادلة بمحافظات الجمهورية، وتم الاتفاق على إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية، لعرض مشكلة عدم تطبيق الشركات للقرار الوزارى رقم 499.
وقالت النقابة إن شركات الأدوية رفضت تطبيق القرار، واستولت دون وجه حق على نسبة 5% من خصم الصيدلى وأضافتها لأرباحها فى مخالفة صريحة للقانون، واتهمت وزارة الصحة بالتقاعس فى إلزام الشركات بتنفيذ بنود القرار.
وتعقد لجنة الصحة بمجلس الشعب اجتماعاً يضم ممثلين عن شركات تصنيع الأدوية والتوزيع ونقابة الصيادلة، لبحث توفير الأدوية الناقصة ومشكلة التسعير وقرار 499، وفوض مجلس النقابة الدكتور محيى عبيد، النقيب العام للصيادلة، لحضور الاجتماع.
ويضم السوق المصرى 70 ألف صيدلية، و200 ألف صيدلى، وقالت النقابة فى الاستغاثة إن جميعهم يواجهون خطر التعثر بسبب عدم تطبيق القرار.
وصدر القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012 من وزارة الصحة ونظمت مواده هامش الربح بين الصيادلة وشركات الإنتاج وشركات التوزيع، ونص القرار فى المادة رقم 7 منه وصول ارتفاع نسبة خصم الصيدلى الى 25% على الأدوية المحلية و18% على الأدوية المستوردة وتحصن القرار بحكم قضائى من محكمة القضاء الإداري.
وحذرت النقابة من استغلال «قوى الشر» الأزمة لتأجيج مشاعر الصيادلة، وأن تستثمر سوء تصرف وزارة الصحة فى الدعوة إلى أى فاعليات تؤثر على تقديم الخدمة الدوائية للمريض المصري.
واشتعلت أزمة القرار 499، بعد ساعات قليلة من قرار مجلس الوزراء، رفع أسعار الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، منتصف مايو المقبل، رغم أن القرار صادر منذ 2012.
وتوترت العلاقة بين الشركات والنقابة، بعد لقاء عدد من الشركات وزير الصحة فور صدور قرار رفع الأسعار، للمطالبة بتعديل قرار 499، الذى يزيد هامش ربح الصيدلي.
وذكرت مصادر لـ«البورصة» أن الصيادلة وشركات الدواء اتفقا قبل قرار رفع أسعار الأدوية، على مساندة النقابة للشركات حتى يتم تحريك الأسعار، مقابل الالتزام برفع هامش ربح الصيدلى، وأن رغبة الشركات فى تعديل القرار تسبب فى الأزمة.
وقال أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية ملتزمة بقرار 499 فيما تستطيع أن تلتزم به فقط، موضحاً «أن عددا كبيرا من الأدوية التى تم تحريك أسعارها يصعب زيادة هوامش أرباحها حتى لا تتضرر الشركات التى طالما نادت بزيادة السعر حتى يتوقف نزيف الخسائر».
وأضاف العزبى لـ«البورصة»: «قرار 499 مخل وغير متوزان وغير منطقى.. وإدارة الصيادلة تعلم ذلك والشركات خاطبت وزير الصحة لتعديل القرار».
وتابع: «العنترية من النقابة لن تحل الأزمة.. ولم يكن من الصحيح مخاطبة الرئيس فى شأن داخلي».
وذكر أن معظم الأدوية التى تم تحريك أسعارها تم تطبيق قرار 499 عليها فور صدور قرار رفع الأسعار.
