قالت وكالة أنباء «بلومبيرج»، إن الدمج المحتمل بين أكبر بنكى فى أبوظبى قد يكون مجرد بداية لعمليات الاندماج فى القطاع المصرفى.
وقال محللون من «إى إف جى هيرميس» وبنك الإمارات دبى الوطنى، إن الإمارات العربية المتحدة فى حاجة إلى مزيد من التحالفات لأن العديد من البنوك تخدم عدد قليل من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة وتوقعات نموهم محدودة.
ويواجه نحو 50 بنكاً محلياً ودولياً فى منطقة الخليج انخفاضاً فى الإنفاق الحكومى، وتباطؤ الاقتصادات، وضعفاً فى نوعية الأصول بعد انخفاض أسعار البترول.
وتفاقمت نسبة القروض إلى الودائع فى البنوك الإماراتية إلى 101.1% فى ابريل، وهو ما يعد ارتفاعاً من 98.6% العام السابق، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزى، كما ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك لمدة 3 أشهر أوائل الشهر الجارى إلى أعلى مستوياتها فى أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت أنيتا ياداف، رئيس قسم بحوث الدخل الثابت لدى بنك الإمارات دبى الوطنى، إن نقص السيولة الحالى فى القطاع المصرفى جراء انخفاض إيرادات البترول رفع احتمالية الدمج، خاصة أن القطاع يبدو مجزءاً على نحو كبير.
وأفادت «بلومبيرج»، بأن اندماج 2 من أكبر البنوك فى أبوظبى قد يخلق مصرفاً تتجاوز قيمته السوقية بعض أشهر البنوك العالمية، إذ ستبلغ قيمته السوقية حوالى 29 مليار دولار، وهو ما يعد أكبر من «كريدى سويس» و«ستاندرد تشارترد» و«دوديتشه بنك».
وعلى الرغم من أن الكيان المدمج قد يكون جزءاً من حجم البنوك العالمية من حيث الأصول، فإن ربحيته ستكون أعلى، وذلك وفقاً للبيانات التى جمعتها «بلومبيرج»، إذ حقق بنك أبوظبى الوطنى عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 14% خلال الربع الأول، فى حين بلغت النسبة فى بنك الخليج الأول 21%، مقابل 5.3% فى بنك جولدمان ساكس، و9.2% فى بنك «يو بى إس»، والعائدات السلبية التى حققها بنكى «كريدى سويس» و«دويتشه بنك».
وهذا الكيان المدمج من شأنه أن يسيطر على أكثر من 25% من نسبة إقراض البنوك فى الإمارات العربية المتحدة، وهذا من شأنه أن يساعده على التنافس على نحو أقوى مع منافسيه المحليين والأجانب، كما أن حصته من الودائع قد ترتفع بما يزيد على ربع نسبة الودائع فى البنوك داخل الإمارات.
