“لسودان” يتعهد بحل أزمة الرسوم الجمركية قبل اللجنة الرئاسية المشتركة

مصدر حكومى: الخرطوم تخالف «الكوميسا» لزيادة حصيلتها الجمركية بعد انفصالها عن الجنوب

حصلت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على رد رسمى من السلطات السودانية، حول أسباب قيام مصلحة الجمارك السودانية بفرض رسوم جمركية على عدد من السلع المصرية، بالمخالفة لاتفاقيتى الكوميسا والتجارة العربية.

وقال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لـ«البورصة»: إن السلطات السودانية ردت رسمياً على المخاطبات التى تمت خلال الأيام الماضية، ووعدت بدراسة الحالات المتضررة من إجراءات زيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع، واتخاذ قرار بشأنها قبل انعقاد اللجنة المصرية السودانية، المقرر انعقادها الفترة المقبلة بحضور رئيسى البلدين.

ورفع عدد من المصدرين المصريين شكاوى لوزارة الصناعة خلال الأيام الماضية، تفيد بتضررهم من قيام «الجمارك السودانية» بفرض رسوم على عدد من السلع المصدرة للسودان، رغم إعفائها من الجمارك، وفقاً لاتفاقية الكوميسا، وجاء السيراميك، ومركزات الطماطم (الصلصة) على رأس هذه السلع.

وأضاف المصدر: «من الواضح أن هناك تعنتا من الجانب السودانى، تجاه تطبيق الإعفاءات الجمركية المقررة فى اتفاقيتى الكوميسا والتجارة العربية، لرغبتها فى زيادة حصيلتها الجمركية من الدولار».

وأوضح أن قيمة الرسوم الجديدة تصل إلى 40% وأن السودان فى حاجة إليها لمعاناتها من أزمة اقتصادية فرضها انفصال جنوب السودان عن الشمال.

وكان مصدر مسئول بسفارة السودان كشف لـ«البورصة» نهاية الأسبوع الماضى، أن السودان ألغى رسمياً الإعفاءات الجمركية المقررة على السيراميك، فيما تدرس إلغاءه على عدد آخر من السلع.

وتقوم وزارة الصناعة الفترة الحالية بعقد اجتماعات تحضيرية مع الجانب السوداني، قبل انعقاد اللجنة الرئيسية المشتركة، لمناقشة أسباب فرض رسوم على السيراميك، وفقاً للمصدر.

وقال المصدر إن الجانب السودانى أبلغوا وزارة الصناعة المصرية أنهم متشككون فى نسبة المكون المحلى المقررة فى اتفاقية الكوميسا، رغم تشكيل وزارة الصناعة الفترة الماضية لجنة للتفتيش على المصانع المصرية، وثبوت التزامها بنسبة المكون المحلى، والمعايير العالمية فى التصنيع.

وأضاف أن الجانب السودانى أبلغ وزارة الصناعة بأنهم راغبون فى حماية صناعتهم المحلية من الضرر، من خلال التحكم فى الإغراق، والسيطرة على السوق.

وتابع أن إجمالى صادرات مصر من السيراميك للسودان يبلغ نحو 19 مليون دولار، وهى قيمة لا تكفى لإغراق السوق السودانى الذى يبلغ تعدداه السكانى 38 مليون نسمة، ولا يملك سوى مصنع واحد السيراميك فى السودان، متسائلاً: «هل السودان يفكر فى الاستغناء عن السيراميك المصرى، واستيراده من دول أخرى؟».