11 جنيه سعرا مستهدفاً و 15 مليار جنيه قيمة حصتها في فودافون مصر
أوصت بحوث شركة “النعيم القابضة للاستثمارات المالية” بشراء سهم “المصرية للاتصالات” بعد إعلان الأخيرة عن تلقيها خطابًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن حقها في الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول, وحددت سعر مستهدف للسهم 11 جنيه.
ستتيح الرخصة الجديدة للشركة دخول سوق المحمول المصرية بنفسها للمرة الأولى بعدما كانت مستثمراً رئيسياً في معظم شركات المحمول في بدايتها إلا أنها تحتفظ حالياً بحصة 49% من “فودافون مصر” من المقرر التخارج منها, خلال الفترة القادمة, حيث من المقرر الانتهاء من البنود والشروط الخاصة بالرخصة الجديدة في الأسبوع الأول من أغسطس 2016.
وقالت شركة “النعيم” أن تزامن الخطاب المرسل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركة “المصرية للإتصالات” مع ما تم إرساله لشركة “أورانج” بما يفيد حقها في الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع بقيمة 3.54 مليار جنيه (يتم تحصيل نحو 50٪ منه بالدولار الأمريكي)، وترخيص تقديم خدمات التليفون الثابت الافتراضي بقيمة 100 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة الحصول على ترخيص خدمات الاتصالات الصوتية الدولية 1.8 مليار جنيه يضع بعض المحددات لسعر الرخصة الجديدة والتي لم يعلن تفاصيلها.
كانت بعض المواقع قد كشفت عن أن الرخصة ستكون بقيمة 7 مليارات جنيه نصفها سيسدد بالدولار والنصف الأخر بالجنيه, ترى “النعيم” منطقية في عملية التسعير مع إعادة تنظيم بيئة الإتصالات في مصر، متوقعة أن تبلغ تكلفة حصول المصرية للاتصالات على رخصة الهاتف المحمول 3.5 مليار جنيه مقابل 1.75 مليار جنيه سددتها موبينيل (سابقًا خلال عام 1998), و نحو 16.5 مليار جنيه سددتها “إتصالات مصر” في عام 2007 (نظير خدمات تشمل الهاتف المحمول والجيلين الثاني والثالث ورخصة البوابة الدولية)، وترى أن هذه الصفقة جيدة بالنسبة للشركة، بافتراض عدم فرض فودافون مصر وأورنج شروط مبالغ فيها لتأجير البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول.
فيما تتخوف “النعيم” من قرار الجهاز بإصدار رخص البوابة الدولية وتأثيره على مستقبل المصرية للاتصالات في الأجل الطويل؛ حيث من المتوقع تضرر أعمال الجملة لدى الشركة والتي مثلت 23.5٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من 2016، وذلك فور انتهاء أجل العقود المبرمة أو فسخها (وفي هذه الحالة ستسدد فودافون مصر وأورنج غرامات للمصرية للاتصالات).
وألمحت “النعيم” إلى حصة المصرية للإتصالات” في فودافون مصر (والبالغة 45٪)، وتشكل نسبة 30-45٪ من صافي الربح، وتعتقد أنه سيتم وضع إطار زمني (عام تقريبًا) لبيع هذه الحصة, والتي تقدر قيمتها بما يزيد على 15 مليار جنيه حسب تقديرات النعيم.
تتمتع الشركة بنقدية قيمتها 3 مليار جنيه، على أن تتسلم 1.5 مليار جنيه إجمالي توزيعات أرباح من فودافون مصر بنهاية الربع الثالث من 2015. وفي ظل ما نُشر من أنباء غير مؤكدة بشأن سعي الشركة لاقتراض 5 مليار جنيه من البنوك، نتوقع أن ترفع الشركة من مديونيتها مستندة إلى الميزانية العمومية القوية لديها، وذلك بهدف تمويل خططها للحصول على رخصة المحمول.
ومن الجدير بالذكر أن تقييمنا الحالي لا يتضمن خصم خطط المحمول.
