تراجعت معدلات التضخم الايرانية إلى رقم أحادى للمرة الأولى منذ ربع قرن مؤكدا الالتزام الذى قطعه الرئيس حسن روحانى، على نفسه لخفض تكاليف الاقتراض التى عرقلت النمو.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن نائب رئيس وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية محمد باقر نوبخت، أن معدل التضخم السنوى تراجع إلى 9.5% من 10.2% فى الشهر الماضى.
وخفضت البنوك، بما فى ذلك بنك «ملى إيران»، التى تديرها الدولة سعر الفائدة على الودائع لمدة عام واحد إلى 15% مقارنة بنسبة 18%.
وكانت العقوبات المفروضة على مبيعات البترول بسبب البرنامج النووى قد ادت إلى تقليص انتاجها وهو ما دفعها إلى الركود وإرسال التضخم إلى ذروته عند حوالى 40%.
وأوضح كيان زاندياه، مدير الاستثمارات الإيرانية فى «سترجيون كابيتال» فى لندن انه فى الوقت نجح فيه روحانى فى كبح نمو الأسعار مع ارتفاع أسعار الفائدة فإنه يحرم الاقتصاد من الاستثمار الذى يكافح من أجل النمو.
وقال محافظ البنك المركزى ولى الله سيف، فى مايو الماضى ان ايران لم تكن لديها معدلات تضخم فى خانة الأرقام الأحادية منذ 25 عاما، وتوقع أن الهدف أن يتم التوصل إليه فى أشهر الصيف.
وأعطى سيف، الأسبوع الماضى، إشارة تفيد بأن انخفاض التضخم سوف يعقبه تخفيض سعر الفائدة.
وأكدّ أن حكومة الرئيس روحانى وضعت خططا مؤثرة للحد من التضخم والانضباط المالى والنقدى وإرساء الاستقرار فى مختلف أسواق البلاد كسوق العملات الاجنبية وأن الاستثمارات الاجنبية تسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية فى البلاد.
وارتفعت صادرات البترول الخام منذ أن وافقت القوى العالمية وإيران على الاتفاق الذى أزال معظم القيود التجارية والمالية فى مقابل القيود النووية وسجلت تقريبا مستويات ما قبل العقوبات.
