الشركة تستعين بـ«المجتمعات العمرانية» لتسعير الأراضى وتمنح حوافز لمستثمرى الأسبقية الأولى
يعرض مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المخططات النهائية للمشروعات الاستثمارية فى الأسبقية الأولى بالعاصمة خلال اجتماع مشترك برئاسة الجمهورية مع مسئولى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
وتسلمت الشركة المخططات النهائية لأراضى المرحلة الاستثمارية بعد تحديد الأنشطة الرئيسية والاستخدامات التفصيلية للمشروعات ومساحات قطع الأراضى ويجرى تحديد سعر المتر المربع بالتشاور مع عدد من الجهات منها هيئة المجتمعات العمرانية والشركات العقارية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن مجلس إدارة الشركة يجهز لعرض الموقف النهائى للمشروعات الاستثمارية فى الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية والتى تصل مساحتها 10.5 ألف فدان خلال اجتماع مع مسئولى رئاسة الجمهورية ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
أضافت أن الشركة تفاضل بين إطلاق حملة دعائية للمشروع من خلال إحدى الوكالات الإعلانية أو الاكتفاء بمواد إعلامية للترويج للعاصمة الإدارية واستكمال المفاوضات فى جلسات مغلقة مع الشركات العقارية المصرية والعربية لعرض الفرص الاستثمارية بالعاصمة.
أوضحت المصادر أن «العاصمة الإدارية» تستعد للتدشين الرسمى للمشروع وتسعى لإتمام اتفاقات حتى ولو – مبدئية – مع الشركات الاستثمارية بالتزامن مع تنفيذ مرافق الأسبقية الأولى ووحدات الحى السكنى من خلال شركات المقاولات المصرية.
وحددت الشركة فترات تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتصل إلى 10 سنوات للمساحات التى تبدأ من 500 فدان ومن 5 إلى 10 سنوات للقطع من 150 حتى 500 فدان للاستخدام العمرانى المتكامل ومن 3 إلى 7 سنوات للمشروعات التجارية والإدارية.
أشارت إلى أن الشركة قررت الاستعانة بهيئة المجتمعات العمرانية فى تسعير الأراضى الاستثمارية بعد طلب المطورين تخفيض الأسعار إلى المستوى السائد بمناطق امتدادت مدينة القاهرة الجديدة.
وقالت «قد نلجأ إلى تخفيض سعر المتر فى الأسبقية الأولى مع زيادته فى المراحل المقبلة بالتزامن مع بدء عملية تنمية العاصمة ومنح الشركات التى تستثمر بالمشروع عند بدايته مميزات فى المراحل الجديدة».
وتبلغ استثمارات الأسبقية الأولى من مشروع إنشاء العاصمة الجديدة بمساحة 10.5 ألف فدان حوالى 60 مليار جنيه من إجمالى 163 ألف فدان كامل مساحة العاصمة، وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزع بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
