“الكهرباء” تعرض على مجلس الوزراء مذكرة تفصيلية بموقف مشروعات الطاقة الشمسية

البنوك المحلية توافق على تمويل المشروعات بالجنيه وفائدة 18%

أخطرت وزارة الكهرباء مجلس الوزراء بموقف مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة قبل انتهاء موعد إتمام الإغلاق المالى للمشروعات وفقاً للقانون بنحو 3 أشهر.
وكشف مسئول حكومى بوزارة الكهرباء، عن إرسال مذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء تشرح الوضع الحالى للمشروعات والخطاب الذى تم إرساله للشركات والذى يتضمن ضرورة حصول الشركات المنفذة لمحطات طاقة شمسية فى بنبان على موافقة المؤسسات البنكية لتمويل المشروعات بنهاية الشهر الجارى.
أوضح أنه يتم إخطار مجلس الوزراء بكل الخطوات الإجرائية التى تتخذ فى مشروعات تعريفة التغذية منذ اليوم الأول لإعلان برنامج التعريفة، وذلك للمتابعة والتقييم الدورى.
ويقول مسئولون بشركات الطاقة الشمسية، إنهم يواجهون صعوبة فى الحصول على موافقة من المؤسسات البنكية لتمويل المشروعات بسبب بند خلافى فى اتفاقية شراء الطاقة والخاص بـ«التحكيم حال النزاع» داخل مصر، ورفضت المؤسسات التمويل الدولية إقراض المشروعات.
وأضاف المسئول الحكومى، أن مؤسسات التمويل الدولية لم تبلغ وزارة الكهرباء رسمياً برفضها تمويل المشروعات، والبند الخاص بـ«التحكيم حال النزاع» كان فى المسودة الأولى داخل مصر، واعترض المستثمرين ثم تم تعديله بإمكانية اللجوء إلى جنيف فى سويسرا، لكن وزارة المالية ومجلس الوزراء رفضا بكل الطرق فكرة التحكيم خارج مصر، وهو ما تم تطبيقه فى العقود الحالية.
أوضح أن الخطاب الذى تم إرساله للمستثمرين لا يتضمن أى إجراء سيتم اتخاذه بعد 30 يونيو، حيث من الوارد أن تتمكن الشركات من الحصول على موافقات البنوك، ويمكن أيضاً ألا تستطيع إتمام هذه الخطوة، والتى تهدف فى المقام الأول للتأكد من جدية المستثمرين على استكمال المشروعات.
وأبدى هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، اندهاشاً من الحديث حول التأكد من جدية الشركات، وتساءل، كيف يسألون عن الجدية وكل شركة سددت 50 مليون جنيه تقريباً لتقاسم التكاليف والتراخيص والأراضى دون إتمام خطوة توقيع اتفاقية شراء الطاقة.
وطالب الحكومة بالتدخل لاستكمال تنفيذ مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية التى ساهمت فى جذب استثمارات مباشرة لمصر، ولابد من الحفاظ على سمعة مصر والشركات الأجنبية العاملة فى قطاع الطاقة.
ووافقت البنوك المحلية على تمويل مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية بالجنيه، مع رفع الفائدة على القرض الممول للمشروعات لنحو 18%.
وقال رئيس إحدى شركات الطاقة الشمسية، إن المؤسسات الدولية رفضت تمويل مشروعات الطاقة الشمسية التابعة لبرنامج تعريفة التغذية، بسبب البند الخاص بـ«التحكيم حال النزاع» الذى تم تحديده داخل مصر، وهو ما رفضته مؤسسات التمويل.
اضاف أن شركات الطاقة الجديدة والمتجددة بدأت التفاوض مع البنوك المحلية، إلا أنها أكدت الموافقة على تمويل جزء من استثمارات المشروعات وليس كامل التمويل البنكى اللازم، كما أنها ستدبر القروض بالجنيه المصرى وبفائدة 18%، وهو ما يمثل صعوبة كبيرة لاستكمال المشروعات.