محمود: بداية للإصلاح والتطهير.. وعطية: يقضى على المحسوبية والوساطة
أشاد وزراء سابقون تولوا حقيبة التنمية المحلية بالاتجاه لتطبيق نظام المسابقة لاختيار من يشغلون المناصب القيادية فى المحافظات عبر الإعلان عن وظائف قيادية شاغرة بالإدارة المحلية بالمحافظات واختيار من يشغلونها بعد اختبارات ومقابلات شخصية، واعتبروا تلك الخطوة ترسخاً لمبدأ الشفافية فى اختيار القيادات، وتقلص سطوة المحسوبية والوساطة فى العمل العام.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل درجات 249 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات كمرحلة ثانية من الاختبارات للمتقدمين الأسبوع الماضى، وذلك بعد انتهاء مرحلة الاختبارات التحريرية.
وقال هانى محمود، وزير التنمية الإدارية سابقاً، إن إعلان وزارة التنمية المحلية عن فرص للتقدم لشغل وظائف قيادية بالإدارة المحلية بداية لإصلاح وتطهير المحليات، بتغيير القيادات القديمة واستبدالها بكفاءات وخبرات شبابية.
وأضاف أن الإعلان عن هذه الوظائف وإتاحتها أمام الراغبين بالعمل المحلى، يرسخ مبدأ الشفافية والنزاهة حيث يتم اختيار أصحاب القدرات والخبرات الجيدة، دون وجود للمحسوبية والوساطة.
وأوضح أن الاختبارات التى ستقوم بها الوزارة ستساعد على اختيار أصحاب الكفاءات وعدم وجود سلطة للوساطة والمحسوبية، سواء خلال الاختبارات التحريرية أو المقابلات الشخصية التى تقيس كفاءة وقدرة المتقدمين.
وطالب محمود بعقد دورات تدريبة بعد إعلان الفائزين بشغل هذه الوظائف على كيفية العمل المحلى، ودراسة بعض القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، وقانون المناقصات والمزايدات.
وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية السابق، إن إعلان وزارة التنمية المحلية عن وظائف قيادية شاغرة يفتح المجال أمام الكفاءات الشبابية الراغبة فى العمل المحلى.
وأضاف: «أعتقد أن الهدف من الإعلان عن وجود مناصب قيادية شاغرة هو القضاء على المحسوبية فى اختيار القيادات المحلية بالمحافظات كما كان يحدث سابقاً».
وأوضح عطية، أن ندرة وجود شخصيات لديها خبرة بالعمل المحلى وإدارته، تسبب فى عشوائية اختيار القيادات، كما أتاحت فرصة الوساطة والمجاملة والمحسوبية، واللجوء إلى موظفين سابقين فى الدولة، وضباط الجيش والشرطة.
وطالب بإنشاء معهد قومى للإدارة المحلية لتدريب وتأهيل الشباب بعد التخرج من الجامعات، تكون مدة الدراسة به عامين، تليهما سنة تدريب فعلى فى 12 محافظة، للوقوف على طبيعة العمل المحلى على أرض الواقع.
وعلمت «البورصة»، أن عدد المتقدمين للإختبارات التحريرية لشغل درجات وظائف « قيادات محلية » بالمحافظات بلغ نحو 1170 متقدماً حتى منتصف الشهر الجارى وقبل بدء مرحلة المقابلات الشخصية.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية فى مارس الماضى عن حاجتها لشغل بعض وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات بوظائف الدرجة الممتازة (سكرتير عام محافظة، رئيس مركز ومدينة).
وشمل الإعلان وظائف الدرجة العالية «سكرتير عام محافظة، سكرتير عام مساعد، رئيس مركز أو مدينة أو حى»، وكذلك وظائف درجة المدير العام «سكرتير عام مساعد محافظة، رئيس مركز أو مدينة أو حى»، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلها.
وكانت الوزارة أعلنت مطلع العام الجارى عن حاجاتها لشغل الوظائف الشاغرة من الشباب فى وظائف مدير عام الشئون الهندسية، وظيفة مدير عام شئون مكتب المحافظ، وظيفة مدير عام شئون اللجان والمجالس، وظيفة مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية.
