“الإدارى” يرفض استشكالات “شركات السياحة” على حكم حلها

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، الاستشكالين المقدمين من غرفة شركات ووكلات السفر والسياحة على حكم حلها.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، رفضت الأسبوع الماضى الاستشكال المقدم من الغرفة على الحكم الذى قضت به مارس الماضى، ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن الدورة 2015-2019 المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2015.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن الإجراءات التى اتبعتها اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة خالفت نصوص اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، التى حددت نصاب صحة اجتماعات الجمعية العمومية للانتخاب بحضور نصف عدد أعضاء الغرفة وقررت فى حال عدم اكتمال هذا العدد تأجيل الاجتماع لموعد آخر، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أى عدد من هؤلاء الأعضاء، وهو ما لم تثبته اللجنة المشرفة فى محضرها، بل أثبتت فيه بدء عملية التصويت فى الانتخابات فى العاشرة صباحاً دون أن تتحقق من اكتمال نصاب الجمعية العمومية.
وقال خالد المناوى، رئيس مجلس إدارة الغرفة فى تصريحات لـ«البورصة»: إن القضاء الإدارى رفض 3 استشكالات تقدمت بهم الغرفة على حكم القضاء الإدارى بحلها.
أوضح أن الغرفة تحترم حكم القضاء، ولا يمكنها التعليق عليها مضيفا أن المحكمة أخطرت الغرفة بالحكم بحلها، لكن الحكم لا يكون نافذا إلا إذا وافقت عليه الجهة الإدارية متمثلة فى وزارة السياحة.
وقال عادل الحجار عضو مجلس إدارة الاتحاد: إن حكم القضاء الإدارى يحل الاتحاد بالكامل بقرار من وزير السياحة.
أوضح أن عدد أصحاب الشركات الممثلين بالاتحاد يتجاوز النصاب القانونى مما يستحيل معه بقاء الاتحاد.
قال: إن الوزير سيشكل مجلس إدارة لتسيير أعمال الاتحاد لمدة 60 يوما، وسيتم إجراء الانتخابات عقب انتهاء المدة.