مد فترة الدعم لعام 2025 الأقرب للتطبيق.. واستثناء الشرائح الأولى من زيادة الأسعار
مصادر: إعلان القرار النهائى خلال أسبوعين بعد عودة «شاكر» من الصين
أرسلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دراسة زيادة سنوات خطة إلغاء دعم أسعار استهلاك الكهرباء إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ السيناريو الأمثل لتطبيقه لعدم الضغط على المواطنين.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء، أن الدراسة المعروضة على مجلس الوزراء تتضمن 3 سيناريوهات مختلفة، والأقرب للتطبيق سيناريو زيادة فترة الدعم على الكهرباء لعام 2025، ويعد هذا المقترح الأمثل بسبب تغيير سعر الصرف، لاسيما أنه عندما وضعت الحكومة استراتيجيتها لرفع الدعم كان سعر الدولار يساوى 7.15 جنيه، فى حين يبلغ حالياً سعره الرسمى 8.88 جنيه، والدولة ستتحمل الفرق وليس المواطن.
أوضحت المصادر، أن السبب الثانى يرجع إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء كانت تستند إلى مزيج الوقود يبلغ 86% من الغاز و14% مواد بترولية، والوضع حالياً تغير عن العامين الماضيين، وأصبح المزيج 70% من الغاز و30% مواد بترولية، ما نتج عنه زيادة فى تكلفة المليون وحدة حرارية من المازوت لتصل إلى 8 دولارات.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن مجلس الوزراء سيناقش المقترحات، وسيعلن قراره خلال أسبوعين، بعد عودة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء من الصين لحضور مؤتمر مجموعة العشرين الذى يضم وزراء الكهرباء والطاقة.
وذكرت المصادر، أن فاتورة شهر يوليو تكون صادرة عن استهلاك شهر يونيو، كما أن الحكومة أعلنت عن برنامج إعادة الهيكلة فى العام الماضى منتصف شهر يوليو، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائى يوم 15 يوليو المقبل.
وكانت الحكومة وضعت خطة لتقليص الدعم وإلغائه نهائياً عن استهلاك الكهرباء فى غضون 5 سنوات بدأت فى عام 2014، عبر تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء، مع إعفاء الشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودى ومتوسطى الدخل من هذه الزيادة، على أن تقوم الدولة بتحمل أعباء هذه الفئات.
وقال الدكتور حاتم وحيد، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الكهرباء ملتزمة بما أعلنته الحكومة لبرنامج إعادة الهيكلة، وسننتظر القرار النهائى من مجلس الوزراء.
وأضاف أن قرار استثناء الشرائح الثلاث الأولى من محدودى الدخل من الزيادة القادمة فى شهر يوليو طبقاً لبرنامج إعادة الهيكلة، قرار سياسى لا دخل للمرافق أو وزارة الكهرباء به، وما سيتم تطبيقه والالتزام به ما أعلنته الحكومة فى برنامج إعادة الهيكلة.
أشار إلى أن إعادة هيكلة شرائح استهلاك الكهرباء تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة محدودى الدخل الذين يستمر دعمهم بقيمة 9 مليارات جنيه سنوياً أو يزيد.
أوضح أن اللجوء لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء جاء على أثر معاناة القطاع من خلل مالى رتب التزامات عليها ما كان له أثر بالغ على التأخر فى تنفيذ بعض التزاماته سواء من ناحية أعمال الصيانة أو إضافة قدرات جديدة.
