مدبولى: العقود تتضمن برامج زمنية لتسريع التنفيذ والدولة تتولى الترفيق
مصادر: شركة المشروع تنتهى من تسعير الأراضى الشهر المقبل
طرح مرحلة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص يوليو المقبل
قررت وزارة الإسكان طرح المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من مفاوضات التسعير مع المطورين وتحديد مساحات الأراضى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى كلمة أثناء لقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال إن الوزارة بدأت توصيل المرافق للعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وستبدأ الشراكة مع القطاع الخاص فى أعمال التنمية المختلفة، مثلما حدث مع شركات فى الماضى سواء فى مصر الجديدة، أو المعادى.
أضاف «خلال شهر سبتمبر المقبل سيبدأ طرح الأراضى على المستثمرين، سواء فى العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة، وغيرهما، ونحاول أن نُحيى بصورة عصرية فكرة الشركات التى تقوم بالتنمية، وسنتيح للقطاع الخاص المشاركة، وأول شركة أسسناها هى شركة العاصمة الإدارية الجديدة».
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية سينتهى من تسعير الأراضى الاستثمارية بالأسبقية الأولى فى العاصمة الإدارية نهاية يوليو المقبل.
أضافت أن الشركة حددت الأنشطة الرئيسية والاستخدامات التفصيلية للمشروعات ومساحات قطع الأراضى وستطرحها للبيع والشراكة مع المطورين المصريين والعرب والأجانب.
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 10.5 ألف فدان باستثمارات متوقعة الأسبقية حوالى 60 مليار جنيه من إجمالى 163 ألف فدان كامل مساحة العاصمة.
وقال مدبولى إن «الإسكان» ستطرح مرحلة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، خلال شهر يوليو المقبل لاستكمال المرحلة الأولى من المشروعات التى تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
وأوضح مدبولى أن الوزارة وضعت معيار الوقت عند طرح الأراضى على الشركات، فالتجارب السابقة، مثل مصر الجديدة والمعادى وغيرهما، أخذت عشرات السنوات، بينما نحن الآن لم تعد لدينا رفاهية انتظار هذه المدن الجديدة، وانتظار المردود الإيجابى للتنمية بهذه المشروعات، وبالتالى ستضع الدولة فى العقود عنصر الوقت، ومراحل التنفيذ المتعاقبة، فالانتظار لن يكون متاحاً، وستكون هناك برامج زمنية محددة للمشروعات المختلفة فى العقود.
وقال مدبولى «الوزارة تعمل على توصيل المرافق وإتاحة أكبر عدد ممكن من الأراضى لأن الأرض ليست سلعة، وتوجد تجربة سابقة هى المطور الصناعى، حيث أتاحت الحكومة الأرض بـ300 جنيه للمتر، بينما وصل سعر المتر الذى أتاحه المطور الصناعى إلى 1500 جنيه، متسائلاً: هل هذا ما نريده؟.. بالتأكيد لا.. وبالتالى سنضع كل الآليات التى تحقق هدف التنمية، ولن تكون الأرض سلعة يتم التربح منها، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص».
أضاف أن «الإسكان» عندما تبيع الأرض فى المدن الجديدة، التى تمت تنميتها بسعرها الحقيقى فليس هذا متاجرة، ولكن نحاول الاستفادة من الاستثمارات التى أنفقناها على هذه المدينة، التى يكتمل تنميتها، ونقوم باستغلال عائد بيع هذه الأراضى فى توصيل المرافق لأراض أخرى فى مدن لم تكتمل تنميتها.
