«عماد الدين» يؤجل عرض تطوير المستشفيات على «النواب» لـ 17 يوليو
تعتزم لجنة الصحة بمجلس النواب تقديم طلب لوزارة الصحة لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات التكاملية مقابل نسبة من الارباح، فى الوقت الذى يطرح وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين خطة تطوير هذه المستشفيات على لجنة الصحة يوم 17 يوليو المقبل.
وقال الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لـ«البورصة» إن اللجنة تنتظر الدراسة الاكتوارية الخاصة بخطة التطوير التى تعدها وزارة الصحة بشأن 460 مستشفى تكامليا فى مختلف محافظات الجمهورية.
وكانت «البورصة» قد نشرت يوم الخميس الماضى أن وزير الصحة يعتزم عرض الخطة على مجلس النواب الأحد إلا أنه تم تأجيله ليوم 17 يوليو المقبل، حتى يتسنى لأكبر عدد من اعضاء اللجنة حضور المناقشات الخاصة بطرح الوزير لخطة التطوير.
وقال مرشد إن الإعلان عن تطوير بعض المستشفيات التكاملية عبر القطاع الخاص أثار لغطا بشأن خصخصة القطاع، مما يتطلب مزيدا من الإيضاح من وزارة الصحة بشأن خطة التطوير.
وأوضح أن المستشفيات التكاملية تعانى من إهمال كبير، مما أوجد ضغطا على المستشفيات العامة والمركزية والتى يبلغ عددها نحو 200 مستشفى.
وكان النائب هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة قد تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن تطوير 75 مستشفى تكامليا بالمشاركة مع القطاع الخاص، واصفا ذلك بأنه بداية خصخصة الصحة تنفيذا لتعليمات صندوق النقد والبنك الدولى.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة» إن اللجنة ستطلب من وزارة الصحة إن تكون مشاركة القطاع الخاص فى التطوير ليس مشاركة فى الملكية ولكن فى الإدارة فقط مقابل نسبة من الأرباح.
وأضافت: «ستخضع نسبة أرباح القطاع الخاص من عملية إدارته لهذه المستشفيات للمفاوضات، إلا أن اللجنة لن توافق بارتفاعها عن 49%».
واستبعدت المصادر وصول تكلفة تطوير المستشفى الواحد إلى 30 مليون جنيه قائلة: «هناك وحدات علاجية بالفعل قائمة ولن نكون أمام عمليات إنشاء دور جديدة حتى تتكلف هذا المبلغ ما يعنى أن عملية التطوير لهذه المستشفيات تتطلب 13.8 مليار جنيه وهو مبلغ كبير للغاية».
وتبلغ مخصصات الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى الجارى 74 مليار جنيه وتم احتسابها على اساس الناتج المحلى الاجمالى للعام الماضى المقدر بـ2.7 تريليون جنيه.
وقال الدكتور مجدى مرشد إن الأجور فى مخصصات قطاع الصحة للعام للمالى الجارى 39 مليار جنيه، وسيكون باقى مخصص القطاع لعمليات التطوير.
وأضاف أن الحكومة خصصت 9 مليارات جنيه كاحتياطى خارج مخصصات الصحة سيتم استخدامها وفقا لإعلان الوزارة لبرامج التطوير لخدمات التأمين الصحى.
وتبلغ مخصصات التأمين الصحى فى مشروع موازنة العام المالى الجارى 8.7 مليار جنيه.
