تدرس الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة معادلة لتسعير الغاز للقطاع الصناعى، ترتبط بمتغيرات عنصر التكلفة لكل نشاط صناعى.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن خطة الوزارة تتضمن عمل معادلة سعرية لتوريد الغاز إلى جميع القطاعات الصناعية بحيث يتم ربطها بمتغير عنصر التكلفة.
وضرب قابيل مثالا على ذلك فى صناعة الأسمدة والتى تم ربط سعر الغاز بها بمتغير سعر اليورويا عالميا بما يضمن عدم تكبد الصناعة لأية خسائر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف توحيد سعر توريد الغاز على كافة القطاعات الصناعية عند سعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
تابع قابيل «قرار خفض اسعار الغاز للمصانع لا يعد قرارا فرديا لوزارة الصناعة والتجارة انما هو قرار المجموعة الوزارية كاملة».
أضاف أنه من المقرر أن يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض سعر الطاقة إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال شهر سبتمبر المقبل.
ورهن خفض اسعار الغاز للمصانع بالقدرة الاستيعابية للموازنة العامة للدولة على تلك التخفيضات.
كان اتحاد الصناعات رفع مذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بخفض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية من 7 دولارات حاليا، خاصة مع انخفاض سعر البترول عالميا.
وأقرت وزارة الصناعة قبل أشهر توريد الغاز لمصانع الحديد ذات الدورة المتكاملة بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات لكن القرار لم يطبق بعد، وتقول الوزارة إنه سيفعل فى سبتمبر المقبل.
وطالبت مصانع تعمل فى أنشطة اخرى بخفض سعر الغاز المورد إليها، لتتساوى مع سعر التوريد لمصانع حديد الدورة المتكاملة، وقدم اتحاد الصناعات مذكرة إلى مجلس الوزراء لتعميم سعر الغاز للنشاط الصناعى عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
