الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتفع إلى 5.8 مليار دولار وتراجع عجز الميزان التجارى
تراجع تحويلات المصريين فى الخارج وانخفاض حاد فى المساعدات الخارجية
سجل ميزان المدفوعات فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى عجزا بقيمة 3.6 مليار دولار، مقابل مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالى 2014/2015.
وقال البنك المركزى إن هذا العجز جاء نتيجة تصاعد عجز حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 14.5 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار فى العام المالى السابق عليه.
وتراجع عجز الميزان بمعدلات طفيفة ليصل إلى 29.3 مليار دولار، فى مارس الماضى مقابل 29.7 مليار دولار فى مارس 2015.
واستفاد الميزان التجارى من تراجع أسعار البترول، وتراجعت حصيلة الصادرات إلى 13.4 مليار دولار مقابل 17 مليار دولار فى مارس 2015 بينما تراجعت حصيلة الواردات إلى 42.7 مليار دولار، مقابل 46.6 مليار دولار فى مارس 2015.
وكشف ميزان المدفوعات عن تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى والتى ارتفعت إلى 5.8 مليار دولار من 5.1 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى 2014/2015.
وفقدت تحويلات المصريين فى الخارج مليارى دولار من قيمتها متراجعة بمعدل 11.9% لتصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار، كما استمرت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس فى التراجع لتسجل 3 مليارات و877 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 4 مليارات و 70 مليون دولار فى مارس 2015.
كما تراجعت التحويلات الرسمية (المساعدات الخارجية) بشكل حاد لتصل إلى 60 مليون دولار مقابل 2.6 مليار دولار فى مارس 2015.
وفقدت العائدات من السياحة 43.4% من قيمتها فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى، لتصل إلى 3 مليارات و257 مليون دولار فى مارس مقابل 5 مليارات و470 مليون دولار فى مارس 2015.
قال هانى فرحات محلل الأقتصاد الكلى ببنك الأستثمار سى اى كابيتال أن مؤشرات ميزان المدفوعات السلبية خلال التسع شهور الأولى من العام المالى الجارى متوقعة فى ظل الضغط على قيمة الجنيه .
وتوقع فرحات مزيدا من التراجع والضغوط وهو ما يشير إلى ضرورة حدوث خفض جديد للجنيه قبل نهاية العام الجارى ليتراوح سعر الدولار بين 9.50 جنيه و10 جنيهات.
وسجلت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية صافى تدفق للخارج بقيمة 1.5 مليار دولار، وأرجع البنك المركزى ذلك إلى سداد سندات بقيمة مليار و250 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها.
وقال المركزى إن “الاستثمارات الأخرى” حققت تدفقات للداخل بقيمة 9.6 مليار دولار نتيجة الأداء القوى للأصول والخصوم وتسهيلات الموردين قصيرة الأجل.
وتعانى مصر من عجز مستمر فى ميزان المدفوعات نتيجة تضرر مواردها الدولارية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية منذ عام 2011.
