يعتزم 700 مصنع عضوة بجمعية مستثمرى مرغم الصناعية بالإسكندرية، تطبيق نظام الباركود على منتجاتهم، يوليو الجارى، لتيسير عمليات التصدير وتداول المنتجات بالسوق المحلى.
ووقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أغسطس الماضى، بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لإنشاء مركز معلومات بهدف تخصيص باركود على السلع، لمنع التلاعب فى جودة المنتجات والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
ويعد نظام الباركود، تسلسلاً رقمياً دولياً، عبارة عن خطوط بيضاء وسوداء توضع على المنتجات لتيسير تداولها بالسوق المحلى وتصديرها، وتكشف تلك الخطوط عند تسليط الليزر عليها البيانات ومكونات المنتج وتاريخ الإنتاج والمواصفات القياسية المطبقة على المنتج، وغيرها من المعلومات الخاصة بالعملية التصنيعية للمنتج.
وقال نبيل أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى مرغم الصناعية بالإسكندرية، إن نظام الباركود يسهم فى تسهييل عمليات التصدير والبيع فى الأسواق المحلية.
وأضاف أن الجمعية ستتولى التعاقد مع بعض الشركات الدولية المختصة، لتطبيق نظام الباركود على منتجات مصانع مرغم الصناعية.
وأشار أبوحمدة الى أن عمليات بيع منتجات بعض مصانع مرغم الصناعية كانت تتم بطريقة بدائية من بعض المصانع، حيث إن شريحة العملاء والتجار المتعاقدين مع المصانع كانوا يمارسون البيع بشكل نمطى، ولا يطبقون نظام الباركود، وتستهدف الجمعية الارتقاء بمستوى التعاقدات ودعم عمليات التصدير، وجذب المجمعات الضخمة فى السوق المحلى.
وذكر أبوحمدة، أن الجمعية تعتزم التنسيق بين المصانع والشركات العاملة بالمنطقة، لعمل «شنايش» بالجهود الذاتية لتصريف مياه المطر.
وقال: إن المنطقة تفتقر للصرف والصحى والصناعى، خاصة أن تجديد الطريق الصحراوى وزيادة ارتفاعه بشكلٍ كبير أدى الى تحول المنطقة إلى منحدر، الأمر الذى أدى إلى تفاقم الوضع ومحاصرة الشركات بالمياه الشتاء الماضى.
كتب: أسامة منيسى
