رئيس الجمعية المصرية للإعلان:
خليفة: نتعاون مع «حماية المستهلك» لمراقبة السوق ووضع استراتيجية موحدة
إسرائيل تتصدر الإنفاق فى الشرق الأوسط بمعدل 3.5 مليار دولار سنوياً
شهدت أسعار إعلانات التليفزيون و«الأوت دور» ارتفاعاً بنسبة 10% خلال شهر رمضان الماضى، نتيجة تنافس الوكالات والمعلنين على الفضائيات، وزيادة الطلب على «الأوت دور» .
قال عصام خليفة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلان، إن الجمعية تعتزم عقد اجتماعات مكثفة مع شركات الأبحاث والتسويق الإعلانى خلال الشهر الحالى لبحث النتائج الصادرة عن الوكالات الإعلامية والإعلانية، والتعرف على الطرق التى تصدر من خلالها هذه الأبحاث بشكل سنوى أو شهرى، كما تعتزم الجمعية التعاون مع جهاز حماية المستهلك لزيادة مراقبة سوق الإعلانات ووضع استراتيجية موحدة للوكالات والمعلنين.
وأوضح أن أسعار إعلانات التلفزيون و«الأوت دور» ارتفعت 10% خلال شهر رمضان إثر زيادة الطلب على «الأوت دور» بنسبة 25% سنوياً بداية من 2010، وتنافس الوكالات والمعلنين على الفضائيات.
وأضاف أن السبب وراء صعود «الأوت دور» هو زيادة عدد الجهات المانحة للتراخيص إلى 3 جهات وهى أجهزة المحافظات، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للطرق والكبارى.
أكد خليفة أهمية التعاون مع جهاز حماية المستهلك لزيادة الأحكام والمراقبة على سوق الإعلانات، ووقف وتغريم جميع الإعلانات المضللة التى لا تحترم قيم وعادات المجتمع ولا تتماشى مع الذوق العام؛ والوصول إلى استراتيجية موحدة للوكالات الإعلانية والمعلنين.
أضاف أن الجمعية تعتزم عقد إجتماعات مكثفة مع جميع شركات الأبحاث والتسويق الإعلانى خلال الشهر الحالى لبحث النتائج التى تصدرها بشكل سنوى أو شهرى عن الوكالات والقنوات الإعلامية والإعلانية، مشيراً إلى وجود شكاوى من جهات مختلفة حول تقارير هذه الشركات.
كشف خليفة أن الخريطة الإعلانية لشهر رمضان المقبل ستشهد تغييراً جذرياً نتيجة التحالفات الإعلامية الجديدة، مضيفاً أن الهدف من أى تحالف هو زيادة حجم الأعمال.
كما كشف عن زيادة مرتقبة فى الأسعار نتيجة هذه التحالفات مع اشتداد المنافسة بين الوكالات الإعلانية، وزيادة الطلب على المادة الإعلانية المقدمة للجمهور.
قال خليفة، إن الإعلان عبر شاشات التليفزيون يستحوذ على 45% من إجمالى الإنفاق، يليه الإعلان عبر «الأوت دور» الذى يستحوذ على 25%، والراديو 15%، والصحف 10%، و الـ 5% المتبيقية تتقاسمها الاعلانات «أون لاين» مع المواقع الإخبارية.
وحول الأزمة التى واجهت وكالات «الأوت دور» مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حول حقوق الاعلان على بعض الطرق السريعة، سببها تضرر ما لا يقل عن 40 وكالة اعلانية قدمت شكاوى إلى الجمعية، وتم حل ما يقرب من 60% منها حتى الآن.
أكد خليفة، على دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وقدرته على إدارة هذه الاعلانات وإعادة تنظيم سوق «الأوت دور» من جديد.
كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلان، عن تصدر إسرائيل للإنفاق الإعلانى فى الشرق الأوسط بمعدل 3.5 مليار دولار سنوياً، فى حين تتنافس مصر والسعودية على المركز الثانى.
أضاف أن السبب فى ارتفاع الإنفاق الإعلانى الإسرائيلى رغم قلة التعداد السكانى هو ارتفاع تكاليف الإنتاج الإعلانى والإعلامى، مقارنة بدول الشرق الاوسط واحتسابها بالدولار.
وقال إن الجمعية المصرية للإعلان تأسست عام 1983 وهى مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى برقم 3075 لسنة 1983، وهى عضو فى المنظمة الدولية للإعلان «taa»، وتهدف إلى ضم جميع العاملين فى مجالات الاعلان والتسويق والعلاقات العامة.
وتضم الجمعية أكثر من 3000 عضو حتى الآن، وتولى خليفة قيادة الجمعية خلال الأشهر الثمانية الماضية بعد استقالة الدكتور حازم درع من رئاسة الجمعية، للصعوبة التى واجهها فى إدارة شئون ومهام الجمعية، وعدم قدرته على مواكبة الجهاز الإدارى لها.
قال خليفة، إن درع قدم استقالته إلى وزارة التضامن الإجتماعى وفقاً لقانون الجمعية، وتم فتح باب الترشح للانتخابات أمام أعضاء الجمعية العمومية لاختيار رئيس جديد لها، وانتهت الانتخابات بمنحه الثقة إذ لم يواجه أى منافسين، وأعلن أنه تم تجهيز ملف مشروع قانون نقابة الإعلانيين وإرساله إلى مجلس النواب تمهيداً لمناقشته وإصداره.
لفت خليفة إلى أن مشروع قانون النقابة ظل حبقيس المفاوضات مع وزارة العدل ومجلس الوزراء منذ عام 2007 وحتى الآن، مضيفاً أن الجمعية تدرس زيادة رسوم اشتراكات الأعضاء الحاليين والجدد وتبحث مع وزارة التضامن الاجتماعى كيفية تحقيق الزيادة دون حضور نسبة الـ 65% من أعضاء الجمعية (2000 عضو) للموافقة على الزيادة الجديدة.
وأشار إلى أن الجمعية ممثلة عن المنظمة الدولية للإعلان فى مصر، وهى منظمة دولية لها ممثلين فى جميع دول العالم.
