حرائق مايو ويونيو تنعش مبيعات الطفايات 25%
كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، أن مصر استوردت سيارات إطفاء بقيمة 12 مليون جنيه، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، وهو ما اعتبره الخبراء إجراءً احتياطياً وليس معتاداً، إذ لا تستورد مصر سيارات الإطفاء بشكل منتظم.
قال السيد أزمان رئيس شعبة طفايات الحريق بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر تعتمد على استيراد سيارات إطفاء الحريق بشكل كامل، إذ لا توجد صناعة محلية لسيارات الإطفاء، معتبراً فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين، على رأس الدول الموردة لمصر.
وأضاف أن عدم الالتزام محليا بمستوى الصيانة المطلوب، وراء تلف خراطيم المياه المزودة بها السيارات وتعطلها، مما فاقم الخسائر خصوصاً خلال شهر مايو الماضى.
أشار ازمان، إلى أن تتابع اشتعال الحرائق الفترة الماضية، شجع عدد كبير من أصحاب المنشآت على اقتناء طفايات حجم 6 كيلو جرامات التى استحوذت على 70% من المبيعات خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين.
وتسبب الإقبال على الشراء وارتفاعه 25%، بجانب صعود الدولار، فى ارتفاع أسعار طفايات الحريق بنسبة دارت حول 15%، إذ سجل سعر طفاية الحريق زنة 6 كيلو جرامات نحو 600 جنيه بدلاً من 540 جنيهاً بداية العام.
كما تصاعدت الشكاوى مؤخراً، من فشل معدات الإطفاء والأجهزة المعنية فى السيطرة على الحرائق خصوصاً التى اندلعت خلال الشهرين الأخيرين.
وشهد البعض بتعطل خراطيم المياه أثناء محاولات الإطفاء.
وقال خبير فى تصنيع طفايات الحريق، إن مصانع طفايات الحريق فى مصر تعتمد بنسبة تتراوح بين 40 و45% على مكونات إنتاج مستوردة، إذ تستورد مصر بوردة الإطفاء، والخرطوش الداخلى والخرطوش الخارجى، و«المانو متر» وهو مقياس يوضح كمية البودرة المتبقية فى الطفاية، والخراطيم، فى حين تنتج مصر الجسم الخارجى للطفاية والقطع النحاسية المركبة على الخرطوم وذراع الطفاية، والحامل الملحق بها.
أوضح الخبير أن حجم إنتاج مصر من طفايات الحرائق يكفى الاستهلاك ويفيض للتصدير، مشيراً إلى أن البعض يحاول استيراد طفايات حريق بطريق غير مشروع لإغراق السوق وضرب الأسعار، بما سينعكس على المصانع الكبرى ويدفعها لتخفيض أسعار منتجاتها على حساب جودتها، وهو ما تسبب فى ظهور بعض طفايات الحريق المغشوشة، التى يتم اكتشاف رداءتها وقت استعمالها.
