قالت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتمانى، إن النمو السكانى المتنامى الذى تتبعه زيادة عدد المسنين فى المملكة العربية السعودية قد يشكل ضغطاً على التمويلات العامة والدين الحكومى خلال الثلاثين عاماً المقبلة حال عدم إجراء إصلاحات حكومية لاحتواء التكاليف المتصلة بتقدم العمر.
وأضافت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، أنه تماشياً مع أرقام الأمم المتحدة، تتوقع الوكالة ارتفاع عدد السكان فى المملكة العربية السعودية بوتيرة سريعة، لتصل إلى 46 مليون نسمة بين أعوام 2015 و2050 بدلاً من 32 مليون نسمة حالياً.
وذكر أنه خلال الثلاثين عاماً المقبلة سترتفع نسبة المسنين إلى 15% من إجمالى عدد السكان بدلاً من 3% حالياً.
وأوضحت ستاندر آند بورز، أن الزيادة السكانية مع زيادة أعداد المسنين سترفع نفقات الحكومة السعودية ذات صلة بتقدم العمر، التى قد تصل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية إلى 14% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام 2050 بدلاً 6%.
وقال ترفر كالينان، محلل ائتمانى فى الوكالة: «هذا قد يؤدى إلى ارتفاع سريع فى نسبة صافى الدين فى المملكة العربية السعودية إلى 340% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام 2050 فى حال لم تتخذ الحكومات المزيد من الإجراءات، وستنخفض التصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة العربية السعودية إلى درجة المضاربة فى مثل هذا السيناريو، الذى لا يشكل السيناريو الأساسى لدينا».
وأضاف كالينان: «نظراً لنمو شريحة الشباب من السكان، تجاوز عدد المشتركين فى نظام التقاعد السخى فى المملكة نسبة النمو فى عدد المستفيدين، مساهماً فى الصحة المالية العامة للنظام، مع ذلك، نعتقد بأن الحكومات السعودية ستنظر على الأرجح فى إجراء إصلاحات ديموغرافية لنظام التقاعد لضمان ديمومته».
