قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز، إن موقف ميزان المدفوعات المصري مازال ضعيف وهشاً ، بعد أن بلغ عجز الحساب الجاري 14.5 مليار دولار خلال التسع أشهر الأولي من العام المالي الماضي مقابل 8.3 مليار دولار العام المالي السابق عليه.
وأضاف في تقرير حصلت عليه “البورصة” أن العجز الكلي في ميزان المدفوعات ازداد ثلاث أضعاف خلال التسع أشهر الأولي في العام المالي الماضي ليسجل 3.6 مليار دلار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي السابق عليه.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي ارتفاع العجز الكلي لميزان المدفوعات خلال التسع أشهر الأولى من العام المالي الماضى ليسجل 3.6 مليار دولار.
وترى موديز أن أتساع نطاق العجز يؤثر سلبياً علي ائتمان مصر، لأنها تعكس نقاط الضعف الكامنة ويزيد من مخاطر الخارجية علي الأقتصاد.
وأوضحت أن عجز الحساب الجاري في مصر يشير إلي عجزاً كبيراً في الهيكل التجاري بجانب إنخفاض فائض ميزان الخدمات وصافي إيرادات النقل الرسمية.
وقدرت وكالة التصنيف الائتماني في الحساب الجاري بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول خلال 2016، مقارنة بـ 5.3% العام الماضي.
وذكرت أن زيادة عجز الميزان التجاري للبضائع يدل علي ضعف القدرة التنافسية لمصر.
وأشارت إلي أنه بالرغم من إنخفاض أسعار النفط عالمياً إلا أن الميزان التجاري المصري لم يستفيد من ذلك.
وقالت موديز إن ميزان الخدمات والدخل تحت ضغط منذ 2011، وأنخفضت ايرادات قناة السويس ، كما انخفضت الإيرادات المتعلقة بالسفر خلال الربع الثالث من العام الماضي لأدني مستوي لها منذ 1998 لتبلغ 551 مليون دولار فقط ، مشيرة إلي أن حادث الطائرة الروسية أحد العوامل في الأنخفاض.
وتحطمت طائرة ركاب روسية في أكتوبر العام الماضي فوق سيناء بفعل عمل إرهابي ، مما دفع العديد من البلدان وفي مقدمتها روسيا إلي إلغاء رحالتها السياحية إلي مصر.
وتري موديز أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعافي إلي حد ما منذ 2011 وبلغت 2.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، مشيراً إلي أن التسع أشهر الأولي من السنة المالية الماضية شهدت تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بـ 5.8 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار عن نفس الفترة العام المالي الماضي.
وفسرت وكالة التصنيف الائتماني أسباب زيادة بند السهو والخطأ في ميزان المدفوعات بالبنك المركزي ليصل إلي 3.1 ملياردولار، وقالت ” أنها علامة علي هروب رؤوس الأموال”.
وأوضح التقرير أن بيانات المركزي الأخيرة تشير إلي زيادة طفيفة في الأحتياطيات الدولية خلال يونيو الماضي، متوقع أن يحسن ذلك ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، وأن هذا يتماشى مع توقعاتها لعجز الحساب الجاري ليصل 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الماضية.
