رصدت مراكز بحوث محلية الموقف الحالي للاحتياطي النقدي لمصر من العملة الاجنبية، إذ انه رغم ارتفاعه 9 أشهر على التوالي الا أن نتائج الشهر الحالي والشهور المقبلة مرشحة لخروج 1.75 مليار دولار من مصر لسداد الالتزامات الخارجية، مقابل 5.5 مليار دولار تسعى الدولة لاجتذابها عبر عدد من اتفاقيات المنح والقروض المزمعة.
ارتفع صافى الاحتياطى النقدي الأجنبى لمصر فى شهر يونيو 2016 وذلك للشهر التاسع على التوالى بما يعادل 25 مليون دولار بزيادة 0.14% ليصل الى 17.546 مليار دولار مقارنة بـ17.521 مليار دولار فى شهر مايو الماضي.
وعلقت بحوث بنك الاستثمار برايم القابضة بأن تلك الزيادة ترجع لارتفاع قيمة الاحتياطى من الذهب بـ8مقدار مليون دولار، بينما انخفض رصيد العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة بنحو 55 مليون دولار و7 مليون دولار، على الترتيب.
وتوقعت أن يتأثر الاحتياطى الأجنبى فى الشهور القادمة بسداد البنك المركزى المصرى اخر وديعة مستحقة لدولة قطر وقيمتها مليار دولار، بالاضافة الى سداد 720 مليون دولار من اجمالى 3.55 مليار دولار مستحقات دول نادى باريس فى بداية الشهر الحالي.
وأضافت أن تلك المدفوعات من المفترض تأمينها عن طريق استلام الدفعة الأولى والتى تبلغ مليار دولار من المساعدات المالية الاماراتية البالغة 2 مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزى بنهاية يوليو الحالي، كما أن مصر طلبت رسمياً من المملكة العربية السعودية سرعة امدادها بالدفعة الثانية والبالغ قدرها 500 مليون دولار من اجمالى 2.5 مليار دولار كمنحة تم الاتفاق عليها ابان زيارة الملك سلمان الأخيرة لمصر.
وقالت أنه تم مؤخراً تداول أخبار أن مصر على وشك استلام 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية فى شهر أكتوبر المقبل كدفعة ثانية من القرض البالغ 1.5 مليار دولار، كما أن هناك 3.3 مليار دولار فى صور مستحقات متأخرة من المفترض سدادها لشركات البترول الأجنبية بنهاية عام 2016.
وذكرت أن الموقف الخارجى للاقتصاد المصرى لا يزال يعانى من الصعوبات فى صورة تدهور ايرادات السياحة والتى سجلت انخفاضاً بنسبة 40% فى 9 شهور من العام المالى 15/2016 بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، بالاضافة الى الدخول الحذر للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى سجلت ارتفاعاً قدره 13% لنفس الفترة، وتراجع عوائد المصريين العاملين بالخارج بنسبة 14%.
وقالت بحوث “سيجما كابيتال” لتداول الاوراق المالية، أن مصر تترقب دخول 5.5 مليار دولار الى خزينتها خلال الاجل القصير تتمثل فى 2 مليار دولار من الكويت، ومثلهم من السعودية، و مليار دولار اخر من قرض البنك الدولي، ونصف مليار دولار من البنك الافريقي للتنمية.
وأضافت أنه فى نهاية يونيو الماضي انطلقت شائعات حول دخول البنك المركزي في مباحثات استثنائية للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وهو ما نفاه محافظ البنك المركزي سريعاً مؤكداً أنه في حالة ما إذا حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، فإنه يجب أن يكون ضعف المبلغ الذي تناقلته تلك الشائعات.
