قال مسئول حكومى فى وزارة المالية، إن الوزارة ستعتمد على احتياطيات الموازنة الموجودة فى الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات والباب الرابع الخاص بالدعم لمواجهة الخفض المحتمل فى قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقدرت الموازنة التى أقرها البرلمان قبل أسبوعين سعر الدولار المستهدف عند 9 جنيهات، ويساوى حالياً 8.78 فى السوق الرسمى.
وألمح محافظ البنك المركزى إلى إمكانية تعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة، واصفاً تثبيت سعر العملة خلال السنوات الماضية بأنه كان خطأ فادحاً.
ويؤثر سعر الصرف على قيمة عجز الموازنة الكبير بالفعل؛ بسبب دعم المواد البترولية والسلع التموينية التى تستورد الحكومة كميات كبيرة منها من الخارج لسد الاحتياجات المحلية، ويعنى ارتفاع السعر الرسمى للدولار زيادة قيمة الدعم وبالتالى عجز الموازنة.
وقال المسئول، إن الاحتياطيات فى البابين يمكنها تغطية زيادة فى الدولار حتى جنيه، لكنها لن تستطيع مواجهة أى زيادة فى سعر العملة فوق هذا الحد.
وأضاف لـ«البورصة»، أن من أسباب تكوين الاحتياطى بالموازنة العامة مواجهة الظروف الطارئة، ومنها التغير فى سعر الصرف، وبالتالى فإنها راعت هذا التأثير فى الحسبان.
وتبلغ احتياطيات الباب الثانى المتعلق بشراء السلع والخدمات والبالغ 8 مليارات جنيه، بينما تبلغ احتياطيات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 5.7 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الحالى 206 مليارات جنيه، منها 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و41 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. كما يتعين على الحكومة سداد التزامات خارجية بقيمة 5.5 مليار دولار أقساط وفوائد الديون الخارجية خلال العام المالى الحالى.
