قال سايمون كيتشن، المحلل الاستراتيجى لدى المجموعة المالية هيرميس إن الحكومة المصرية ربما تفضل القيام بإصلاحات مالية قبل خفض الجنيه أمام الدولار.
وأضاف كيتشن لوكالة «رويترز»: «خفض الجنيه سيحدث، ولكن نعتقد أن الحكومة ستفضل تنظيم مهامها من خلال تمرير ضريبة القيمة المضافة وإجراء إصلاحات مالية أخرى».
وقال إن من المرجح أن تسعى مصر للحصول على دعم صندوق النقد الدولى قبل أن تتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة.
وثبت البنك المركزى سعر الجنيه مقابل الدولار فى العطاء الاسبوعى للدولار أمس، ليستقر عند 8.78 مقابل الدولار، متحديا توقعات خفض الجنيه التى قادت صعود البورصة أوائل الأسبوع الجاري.
وقال خبراء اقتصاديون إن خفض الجنيه أمر حتمى رغم أن البنك ربما يقضى على تراكم طلبات العملة الأجنبية من مستوردى السلع الأساسية قبل أن يتحرك.
وقال الاقتصاديون إن التوقيت عامل هام إذا أرادت مصر تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من تأثير خفض الجنيه وتقليل الأثر التضخمى.
وقال البنك المركزى عندما خفض قيمة الجنيه فى مارس إنه سيتبع نهجا أكثر مرونة ولكنه ثبت سعر الجنيه منذ ذلك الحين.
وأعلن البنك المركزي، أيضا، أن احتياطيات النقد الأجنبى ستصل إلى 25 مليار دولار العام الجاري، وهو مستوى قال عنه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، سيسمح بمزيد من المرونة فى سعر الصرف.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى 17.546 مليار دولار فى يونيو، ولكنها لاتزال عند نصف مستوياتها قبل اندلاع انتفاضة 2011 التى أثارت فترة من الاضطرابات السياسية أفزعت السائحين والمستثمرين الأجانب.
