“متعهدى الأسمنت”: القرار جباية على المواطنين وغير مدروس والمستهلك هو من سيتحملها
صدق المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية على قرار محافظ الإسكندرية بفرض رسوم بقيمة 2 جنيه على كل طن ينتج من مصانع الحديد والأسمنت القائمة فى نطاق المحافظة كرسوم خدمات إضافية وتحسين طرق.
وقال المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، فى تصريح لـ«البورصة»، إن القرار يأتى فى إطار ضرورة إشراك الشركات العاملة فى محافظة الإسكندرية، والتى تستفيد من الخدمات التى تقدمها المحافظة للمساهمة فى أعمال تطوير المحافظة وتدعيم صندوق الخدمات.
وأوضح عبدالظاهر، أن المحافظة تعانى من نقص حاد فى الموارد مع تزايد تكلفة الخدمات وهو ما دفعها للبحث عن تعزيز مواردها لسداد مستحقات الشركات العاملة ومنها شركات النظافة بخلاف تدعيم صندوق الخدمات والذى يصب فى مصلحة الجميع ويساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكداً أن شركات الحديد والأسمنت عليها مسئولية مجتمعية تجاه المحافظة وعليها الوفاء بذلك.
وقال إن القرار سيبدأ تنفيذه بشكل فعلى بداية من سبتمبر أو أكتوبر المقبلين عقب إقراره بشكل نهائى من المجلس التنفيذى للمحافظة فى الاجتماع الذى عقد الاسبوع الماضى بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والذين أثنوا على القرار وأيدوه بشدة.
وأوضح أن فرض مبلغ 2 جنيه على كل طن يتم إنتاجه بشركات الحديد والأسمنت ليس بعائق على الشركات كون المفروض يمثل نسبة بسيطة من سعر الطن، ولكنه سيضيف أكثر من 2 مليون جنيه شهرياً إلى صندوق الخدمات بالمحافظة.
ولاقى القرار انتقادات من جانب تجار مواد البناء فى المحافظة، وقال محمود مخيمر رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن القرار يعد «جباية» على شركات الأسمنت والحديد والمستهلك، مؤكداً أن المصنع لن يتحمل الزيادة وسيفرضها على المواطنين أضعافاً مضاعفة.
وتعجب مخيمر من إصدار محافظ الإسكندرية مثل هذا القرار دون الرجوع الى الغرفة التجارية وممثلين متعهدى الحديد والأسمنت لمعرفة مدى تأثير هذا القرار على السوق وعلى المواطنين ليكون القرار مدروساً وليس لجمع مزيد من الأموال دون مراعاة لحق المواطن وعدم تحميله مزيد من الأعباء.
وأوضح أن شركات الحديد والأسمنت فى الإسكندرية تنتج ما يقرب من 16 مليون طن سنوياً، أى أن الزيادة تعادل 32 مليون جنيه وهى ما ستفرض على المتعهد وبعدها على المستهلك، مؤكداً أن هذا القرار غير مبرر فى ظل سوء حالة الطرق والخدمات المقدمة من المحافظة.
وتابع ان الشركات ومتعهدى الأسمنت عادة ما يقدمون دعماً للمحافظة فى المشروعات الخدمية التى تقيمها بخلاف المشروعات الأخرى الخدمية التى تقوم بها جميع الشركات كنوع من المسئولية المجتمعية.
