حسن: إدارة جديدة قبل نهاية العام.. ونستهدف تدريب 500 ألف عامل بنهاية العام
يجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اليوم «الاثنين»، لبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بالدراسات التى كُلف الاتحاد بتنفيذها، ومن المقرر الإعلان عن تلك الدراسات، كما سيبحث المجلس سير العمل فى الاتحاد خلال الفترة القادمة.
وقال جمال حسن، المدير التنفيذى للاتحاد، إن الاجتماع سوف يدرس بشكل رئيسى ما خطة الاتحاد خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الإعداد لمرحلة انتخابات مجلس الإدارة الجديد.
كان مجلس الوزراء قد كلف اتحاد المستثمرين بإعداد دراسات عن إصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى، وعرض أهم المشكلات الاقتصادية، ومقترحات الحلول، وإعداد دراسات عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأخرى عن أسباب زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه، خاصة الغذاء والدواء والملابس، وثالثة عن أهم العوامل التى تسهم فى زيادة صادرات الدواء، ورابعة عن نتائج مبادرة دعم وتشجيع المنتج المحلى «بكل فخر صنع فى مصر».
وحسب المصدر، من المفترض فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة شهر أكتوبر المقبل، وإجراء الانتخابات خلال شهر ديسمبر القادم، ما يعنى أن مجلس الإدارة الجديد سيكون جاهزاً قبل نهاية العام الجارى.
وأكد حسن، أن المجلس الحالى يرغب فى ضخ دماء جديدة داخل الإدارة، لإحداث تطويره بشكل دائم فى إدارة الاتحاد، وهو ما سوف ينعكس إيجابياً على الاستثمار.
وعن احتمالية ما إذا كان محمد فريد خميس سوف يرشح نفسه مرة أخرى، أكد جمال أن وجوده فى رئاسة الاتحاد سيكون مكسبًا للاتحاد وجميع المستثمرين الأعضاء.
وقال إن مجلس الإدارة الجديد من المنتظر، أن يعمل على العديد من الأعداف، أبرزها زيادة التعاون والتنسيق بين اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات لتقريب وجهات النظر والعمل على حل المشكلات التى تواجه رجال الأعمال حالياً، فضلاً عن مشاركة المجلس الجديد فى حل المشكلات التى تعوق زيادة الاستثمار وحل مشكلات الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال التعاون مع مجلس الوزراء والجهات المعنية، اذ من المفترض ان تتابع لجان مشتركة تضم أعضاء من الاتحاد ومجلس الوزراء آليات تنفيذ التوصيات التى توصلت إليها الدراسات التى أجراها الاتحاد حول كثير من المشكلات التى تواجه البلاد، ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد مع مجلس الوزراء نهاية شهر أغسطس المقبل لبحث آليات تنفيذ الدراسات.
وأوضح حسن، أن هناك حوالى 55 جمعية مستثمرين على مستوى الجمهورية، لا يتعامل معنا بشكل فعلى سوى 10 جمعيات فقط، وبالتالى فالاتحاد يرغب فى مشاركة المزيد من الجمعيات فى عمل الاتحاد، ما سينعكس على أدائه إيجابياً بشكل عام.
وعن الفترة التى تولى فيها مجلس ادارة الاتحاد الحالى، أكد حسن، أن المجلس سعى لحل كثير من مشكلات المستثمرين أبرزها التراخيص والمتوقفة، وارتفاع أسعار المياه والكهرباء وغيرها، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التعاون مع مجلس الوزراء لحل المشكلات أسعار الأراضى الصناعية المرتفعة وآليات تسعيرها.
وأشار حسن، إلى أن الحكومة تتعامل فعلياً مع الاتحاد لحل هذه المشكلات لمساعدة المستثمرين الجادين للدخول فى السوق المصرى.
من جهة أخرى، أكد حسن أن المركز الوطنى للتدريب والتشغيل، أحد أفرع الاتحاد، بدأ بالفعل فى تدريب العمال المصريين وفقاً للمناهج الألمانية للتعليم الفنى الصناعى، ويصل حتى الآن عدد المتدربين إلى نحو 50 ألفاً، ويستهدف رفع العدد إلى نصف مليون قبل نهاية العام.
وأضاف أن الجانب الألمانى اتفق على الاستفادة من العدد الزائد من المتدربين المصريين من خلال توظيفهم فى ألمانيا.
وحول أزمة الدولار، قال حسن، إن الحكومة تعانى حالياً من وضع اقتصادى سىء، وتراجع موارد الدولة من العملات الأجنبية لأسباب كثيرة، مطالباً الدولة بان تعمل على إدارة حصيلتها الدولارية بشكل مناسب من خلال من الواردات من السلع غير الضرورية أو الاستفزازية، وذلك بالتزامن مع العمل على تنمية الصادرات باعتبارها الجاذب الأكبر للعملات الأجنبية.
