«نقص المنتجات» و«ارتفاع تكلفة النقل» و«الدفع كاش» أبرز التحديات
نادى: السلع المطروحة عبر منافذ المشروع محدودة.. والديب: خفض الأسعار يتطلب زيادة الإنتاج
الموافقة على 14 ألف طلب وافتتاح 1200 منفذ حتى الآن
فشل مشروع «جمعيتى» فى تحقيق آمال وزير التموين والتجارة الداخلية لتخفض الأسعار بالسوق المحلى، رغم افتتاح 1008 فرع حتى الآن، وذلك بعد أن واجه المشروع العديد من الأزمات.
وحدد عدد من المستفيدين من المشروع أبرز التحديات التى تواجه «جمعيتى»، وفى مقدمتها نقص منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإلزام المستفيدين بدفع قيمة المنتجات «كاش»، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل.
واستوفى 14 ألف شاب الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مشروع «جمعيتى»، الذى يتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، نُفذ منها 1008 مشروع فقط حتى الآن.
وقال حمد عبدالحميد، أحد المستفيدين من مشروع جمعيتى، إن هناك عدة مشاكل تواجه المشروع، أبرزها عدم توفر جميع السلع التى تصرف من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية فى مكان واحد، حيث تتوزع المخازن على 3 مناطق مختلفة «مصر الجديدة ومدينة الحريفيين وشبرا الخيمة، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل التى تختلف حسب المسافة والوزن، وتقدر بنحو 100 جنيه للطن داخل محافظة القاهرة.
تابع عبدالحميد: أن السلع المطروحة من خلال جمعيتى تباع بنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية، فى ظل الأعباء التى يتحملها صاحب المشروع، مشيراً إلى أن المستفدين طالبوا الشركة القابضة بتخصيص مخزن واحد للحصول على جميع المنتجات، بدلاً من التنقل بين المخازن لتوفير جزء من تكلفة النقل.
وأشار سمير عبودة، أحد المستفدين من المشروع بمحافظة المنوفية، إلى أنه يعانى من عدم توفير عدد كبير من السلع والمنتجات، مشيراً إلى أن الشركات الراعية للمشروع “النيل والأهرام والمصرية والعامة” تعطى أولوية توفير السلع للفروع التابعة لها أولاً.
وأوضح أن السلع التى تورد من المجمعات الاستهلاكية كالسكر على سبيل المثال يصل بعبوات ممزقة، مشيراً إلى أن الكمية التى صرفت الشهر الماضى 3 آلاف طن سكر نصفها تقريباً فى “أكياس مفتوحة”، وهو ما كلف أصحاب المشروع بإعادة تغليفها مرة أخرى بتكلفة إضافية.
وأكد على عدم وجود بعض المنتجات وعدم طرحها فى المشروع حتى الآن مثل اللحوم والدواجن، رغم إلزام أصحاب المشروعات بتجهيزها بثلاجات لاستقبال كميات منها.
وقالت خلود عبدالمنعم، إحدى المستفدين، إن معاملة المشتركين بمشروع جمعيتى يختلف تماماً من النواحى المالية عن البدالين التموينين، حيث لا تسلم أى كميات من السلع إلا بعد سداد قيمتها بالكامل، بما فى ذلك المنتجات المرتبطة بمنظومتى السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد اعلن فى نوفمبر الماضى عن توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل مشروع “جمعيتى”، الذى يهدف إلى منح الشباب قروض تتراوح قيمتها من 50 ألفاً إلى 100 ألف لإنشاء مجمعات استهلاكية لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
وبعد الإعلان عن المشروع والشروط الواجب توافرها فى المستفيدين تقدم 51 ألف شاب وفتاة للمشروع للحصول على قرض الصندوق الاجتماعى بإجمالى قروض متاحة للشريحة الأولى من المشروع بقيمة 100 مليون جنيه، حيث قبل أوراق نحو 14 ألفاً منهم لتنفيذ المشروعات افتتاح نحو 1008 منفذ حتى الآن.
وقال عادل الخطيب، رئيس شركتى النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إن السلع والمنتجات تضخ فى فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشباب فى الوقت نفسه.
وأوضح أن عدد الفروع التى افتتحت حتى شهر يونيو الماضى التابعة لشركتى النيل والأهرام 98، وأن متوسط المبيعات بلغ 6 ملايين جنيه خلال الشهر الماضى، مؤكداً أن اقبال الشباب على المشروع أكبر دليل على نجاحه، وتنظم الشركة اجتماعات دورية مع المستفدين لحل المشاكل التى تواجههم بصفة مستمرة.
قال محمود حسونة، أمين عام نقابة بدالى التموين، إن المجمعات الاستهلاكية يصل عددها حالياً إلى 4000 ألف على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى العدد الكبير من الفروع التى افتتح ضمن مشروع جمعيتى، ولكن هذا العدد مازال غير كافٍ لإحداث توازن بالسوق.
وأكد على أهمية زيادة هذه الفروع الفترة المقبلة لمنافسة القطاع الخاص ومنع استغلال بعض التجار والسلاسل التجارية لأى أزمات تحدث فى السوق المصرى.
وفى السياق ذاته، أكد ماجد نادى، عضو نقابة بدالى التموين، أن مشروع جمعيتى لم يسهم فى توفير السلع بأسعار مخفضة، نظراً الى عدم توفير السلع للمستفدين من المشروع باستثناء بعض المنتجات الخاصة بالمقررات التموينية فقط.
وعلى الجانب الآخر، قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن مواجهة الغلاء يكمن فى نقص المعروض من السلع بالسواق، بالإضافة إلى زيادة حلقات التداول.
وطالبت بضرورة وجود دور أكبر للمجمعات الاستهلاكية فى حماية السوق من جشع التجار فى بعض الأوقات من خلال شرائها للسلع من المنتج مباشرة وإنشاء خطوط إنتاج لأهم السلع الغذائية الأساسية.
وأوضحت أن الحل الأمثل لحل أزمة ارتفاع الأسعار، هو زيادة المعروض وعدد منافذ البيع بالمحافظات لرفع مستوى المنافسة بالسوق، وبالتالى خفض هامش الربح.
