الرئيس يتابع تطورات المشروع.. و«فاصلة» خطأ فى العقود قد تسبب أزمة
ندرس جدوى إنشاء شركة لصيانة المحطات بالتعاون مع «سيمنس»
تدبير 10 مليارات دولارلتدعيم الشبكات العام الجارى
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم توقيع العقد النهائى لمحطة الضبعة النووية قريباً، مطالبا بعدم الاستعجال بتوقيع العقود والاعلان عنها، لاسيما وأنها علاقة وعقد ملزم لمصر وروسيا لمدة 60 عاماً.
وأضاف شاكر لـ«البورصة»: إن الحكومة تعاقدت مع مكتب استشارى قانونى عالمى لمراجعة النسخة الأخيرة من الاتفاقية الخاصة بمحطة الضبعة للتأكد من عدم تعارضها أو إضرارها بأى طرف على حساب الآخر، مضيفا: «لو فاصلة غلط فى العقد ممكن تعمل مشكلة وأزمة».
أوضح الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بشكل شخصى الموقف الخاص بمحطة الضبعة النووية. والتوجه العام للدولة يتضمن إنشاء محطة نووية تنتج طاقة سلمية، وإنشاء مدرسة فنية للعلوم النووية، لمواكبة التطور العالمى وتنويع مصادر إنتاج الطاقة.
واتفقت الحكومة مع شركة «روزاتوم» الروسية على إنشاء محطة طاقة نووية بقدرة 4800 ميجاوات. ويتضمن الاتفاق توقيع 4 عقود تتضمن الهندسة والتوريد والتشغيل والصيانة لنحو 10 سنوات، وعقد توريد الوقود خلال العمر التشغيلى للمحطة البالغ 60 عاماً، وعقد تخزين الوقود المحترق لمدة 10 سنوات.
ووفقاً لبيانات وزارة الكهرباء، فإن محطة الضبعة النووية ستوفر 20 ألف فرصة عمل أثناء فترة الإنشاء لمدة 10 سنوات، كما ستحتاج نحو 4 آلاف فرد للعمل فى تشغيل وصيانة المفاعلات.
وأوضح شاكر، أنه قدم تقريراً مفصلاً عن نتائج المباحثات والمفاوضات ورؤية المكتب الاستشارى القانونى للعقد التجارى لمحطة الضبعة النووية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى. وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بإتمام التعاقد من قبل رئاسة الجمهورية.
وقال وزير الكهرباء: إن وزارة البترول ساهمت فى تجاوز أزمات انقطاعات الكهرباء بنسبة 50%، مؤكداً أن محطات الإنتاج دون الوقود لن تستطيع العمل. وجميع الطلبات التى قدمت لوزارة البترول تمت الاستجابة لها، وتم تدبير كل احتياجات المحطات.
وشدد على ضرورة الاهتمام بشبكات النقل والتوزيع، إذ تحتاج الكهرباء 16 مليار جنيه خلال العام الحالى لتحسين الجهود والشبكات المغذية للتيار. ونجحت الكهرباء فى تدبير 6 مليارات جنيه، ووعد الرئيس السيسى بتدبير المبلغ المتبقى خلال زيارته لافتتاح عدد من المشروعات التنموية فى أسيوط.
وأضاف شاكر، أنه يجرى استكمال دراسات جدوى شركة صيانة المحطات التى ستدشنها «سيمنس» بمشاركة وزارت البترول والكهرباء والإنتاج الحربى.
قال الوزير: إن مجلس الوزراء وافق على شراء الكهرباء والمنتجات البترولية الناتجة من مصانع تدوير القمامة بأسعار استرشادية تبلغ 92 قرشاً لكل كيلووات ساعة، على أن يكون السداد بالجنيه المصرى،والكهرباء ستدفع 42 قرشاً من التعريفة المعلنة، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على التعريفة النهائية.
وشدد شاكر على أن الحكومة ووزارة الكهرباء لم تغير من قراراتها بشأن مشروعات تعريفة التغذية، التى تم الإعلان عنها فى شهر سبتمبر من العام قبل الماضى، مؤكدا: «لن نستطيع تدبير الدولار للشركات، لأن السداد سيكون بالعملة المحلية والتحكيم داخل مصر، وفقاً لبرنامج التعريفة التى تأهلت الشركات على أساسة فى عام 2014».
وقال: إن الوزارة جاهزة لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين فى أى وقت، والباب مفتوح أمام الجميع، وسيتم طرح المرحلة الثانية من المشروعات، مع الأخذ فى الاعتبار لنقاط الضعف الموجودة فى المرحلة الاولى.
أكد شاكر أن هذا هو الاتجاه السائد فى جميع مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، مضيفا: «لن يتم تغيير المشروعات التى تم الاتفاق على أن يكون التحكيم فيها حال النزاع داخل مصر».
أوضح أن وزارة الكهرباء لديها قائمة بالشركات التى لها سابقة خبرة وجاهزة للاستثمار فى أى وقت، وسيتم طرح المرحلة الثانية أمام جميع المستثمرين.
أضاف شاكر أن شركة «إن آى كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية المملوكة لبنك الاستثمار القومى، تدرس حالياً فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن «القابضة»، كما تتولى مهام تأسيس 4 شركات إنتاج تمهيداً لطرحها فى البورصة.
