قررت المحكمة الاقتصادية في جلستها المنعقدة يوم الخميس الماضي، رفض الدعوي المقامة ضد السيد “على مصطفي محمد علبة” عن نفسه وبصفته من بعض مساهمي شركة “دلتا للإنشاء والتعمير” والخاصة بالتعويض عن عدم قيامه بتنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالاستحواذ.
وينص قانون سوق المال على تقدم المساهم الذي ارتفعت حصته من أسهم الشركة عن 33% بعرض شراء إجباري لكامل الأسهم.
ورفضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية الدعوى السابقة المقامة ضد الشركة من بعض المساهمين بها لفرض الحراسة.
وكانت الدعوى قد تعرضت للشطب ثم أعلنت الشركة عن تجديد الدعوى من قبل المدعين.. وفقاً لبيانات سابقة للشركة.
وأحالت المحكمة الجنحة رقم 247 لسنة 2016، المقامة من هيئة الرقابة المالية ضد رئيس مجلس الإدارة إلى مكتب خبراء وزارة العدل لوضع تقريرها، وفقاً لبيان الشركة.
