تراجعت صادرات المصانع المشاركة فى اتفاقية الكويز خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 18%، وسجلت 17.6 مليون دولار مقابل 21.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.
قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن تراجع الصادرات جاء نتيجة أزمات الصناعة التى تسببت فى رفع تكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، يأتى على رأسها ازمة الدولار التى يعانى من السوق بشكل عام.
أوضح قاسم أن ارتفاع تكاليف الإنتاج جاء نتيجة تضاعف سعر المكون الإسرائيلى الفترة الماضية متأثراً بأزمة الدولار، فضلا عن الخامات الأخرى، ما سبب خفض تنافسية المنتج المحلى فى الخارج.
وتابع أن المجلس يحاول حل الأزمة من خلال العمل على استعادة نسب المساندة التصديرية ـ رد الأعباء ـ كما أن عملية خفض العملة ستساهم فى رفع القدرة التنافسية مرة اخرى، لكنها ستظهر خلال الشهور المقبلة وليس فى الوقت الحالى.
وبلغت صادرات الكويز منذ بداية العمل بها فى 2005 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الماضى 865 مليون دولار.
وبحسب بيانات وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بلغت الصادرات المصرية فى إطار اتفاقية الكويز 67.9 مليون دولار فى أول 9 أشهر من العام الماضى.
وكانت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة قد وقعت عام 2004، اتفاق المناطق الحرة المؤهلة Qualifying Industrial Zones، لفتح السوق الأمريكى الذى يستوعب أكثر من ثلث حجم الاستهلام العالمى أمام الصادرات المصرية دون التقيد بنظام الحصص، بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية.
