مصادر: الدولار من البنوك مستحيل.. و«المساهمين» تشترط ضمانات.. و«الموازى» يخسر الشركات 2.5 مليار جنيه
مسئول بالجهاز: لا يعنينا من أين يأتون بالعملة.. وشروط التراخيص محسومة
قال مسئول بارز من الجهاز القومى للاتصالات إن شركات الاتصالات الأربع ستورد الشريحة الدولارية فى رخص الجيل الرابع بواقع 50% من قيمة الرخص بالسعر الرسمى للدولار وقت السداد.
وحددت وزارة الاتصالات أسعار ترددات الجيل الرابع بواقع 3.5 مليار جنيه لكل من شركتى فودافون مصر وأورنج مصر و4.5 مليار جنيه لشركة اتصالات مصر و5.5 مليارات جنيه للشركة المصرية للاتصالات إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذى سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات.
واوضح المسئول ان الجهاز القومى طلب توريد نحو 10 مليارات جنيه بنسبة 50% من قيمة الترددات بالدولار وفقا لسعر الصرف الرسمى وأنه يستهدف تحصيل أكثر من مليار دولار من الرخص الجديدة، مبينا أن شروط التراخيص محسومة.
وانتشرت الفترة الأخيرة توقعات بقرار جديد من البنك المركزى لخفض سعر الجنيه امام الدولار رسميا، والذى يبلغ حاليا 8.78 جنيه.
واضاف: «لا يعنينا من أين تأتى الشركات بالدولارات.. إنها ليست مشكلة الجهاز القومى، وان السيناريو الافضل للشركات توريد الحصة الدولارية من السيولة المتوافرة لديها أو الشركات المالكة لها».
ولكن أكدت ثلاثة مصادر من شركات المحمول ان توفير مليار دولار بالسعر الرسمى من البنوك أمر مستحيل فى ضوء نقص توفير العملة الصعبة فى مصر، وان الشركات تعانى من نقص العملة فى عمليات استيراد معدات الشبكات.
وذكروا ان توفير الشريحة الدولارية من السوق السوداء وتوريدها بالسعر الرسمى لجهاز الاتصالات سيؤدى الى خسائر باهظة لشركات المحمول الثلاث قد تصل الى 2.5 مليار جنيه زيادة عن قيمة التراخيص.
ورهنت المصادر موافقة الشركات الأم للمشغلين على ضخ استثمارات أجنبية جديدة لسداد قيمة تراخيص الجيل الرابع بالحصول على ضمانات لتسهيل تحويل أرباحها إلى الخارج واستيراد المعدات اللازمة لتطوير الشبكات سنويا، والتى تحتاج الى العملة الصعبة.
وتركز خدمات الجيل الرابع على نقل البيانات بسرعات تصل الى 10 امثال سرعات الجيل الثالث المستخدمة حاليا فى السوق المحلية.
واضافت ان شركات المحمول ابدت عدة ملاحظات على شروط تراخيص الجيل الرابع التى طرحتها وزارة الاتصالات، فى الوقت الذى رفضت شركتا فودافون واورنج رخصتى تسعير البوابة الدولية بواقع 1.8 مليار جنيه، وتتجه الشركتان لاستمرار تأجير بوابة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الدولى.
واعلنت وزارة الاتصالات ان الشركة التى سترفض الحصول على ترددات الجيل الرابع لن تتمكن من تأجيل حقها فى الحصول عليها وانها ستفرط فى هذا الحق لحين توفير ترددات جديدة، وسيتم طرح الترددات المتاحة فى مزايدة عالمية حال رفض اى شركة شروط الحكومة المالية والفنية.
