قالت وزارة المالية ان مشروع قانون القيمة المضافة الذي يناقش حاليا بمجلس النواب لا يتضمن اية زيادة في العبء الضريبي علي سيارات الركوب حيث ابقي القانون علي السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة وبما يحافظ علي ذات العبء الضريبي الحالي.
وكانت البورصة قد نشرت اليوم في عددها الورقي وموقع البورصة نيوز التفاصيل الكاملة للجداول المرفقة لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ، وتضمن الجدول اسعار للسيارات الركوب حتي 1600 سي سي بمعدل 1 % ، وسيارات فوق 1600 الي 2000 سي سي نسبه ضريبة 15 % ، بينما سعر ضريبة الجدول لسيارات اكثر من 200 سي سي محلي ستصل نسبة ضريبتها 15 % بينما المستورد منها 30 % ، وتعتبر السيارات من السلع التي ستخضع لضريبة الجدول بالاضافة الي ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط ، ويبلغ السعر العام للضريبة 14 % .
وسوف تقوم وزارة المالية بعقد مؤتمر صحفى غدا الثلاثاء لشرح وتوضيح تفاصيل المشروع المقترح لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «الأميك» وخبير بقطاع السيارات، إن تطبيق القيمة المضافة سيتحملها المستهلك النهائى، وانها ستؤثر على أسعار السيارات حال تطبيها، متوقعاً ارتفاع أسعار السيارات الأقل من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى ما بين 2% و3%، وتزيد الأسعار بنفس النسبة على السيارات المصنعة محلياً فوق الـ2000 سى سي، وتزيد من 4% إلى 5% على السيارات المستوردة فوق الـ 2000 سى سى.
