من أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لـ “رؤية السعودية 2030″، ظهرت الحاجة إلى إطلاق برنامج “التحول الوطني 2020” كخطة تنفيذية لازمة لتحقيق رؤية 2030، والذي يحتوي على الأهداف الإستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى عام 2020، ويقوم برنامج التحول الوطني 2020 في المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر الدخل، وخفض الإنفاق العام بنسبة 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالميا.
ويتضمن برنامج التحول الوطني مرحلة أولى من المبادرات التي سيبدأ إطلاقها ابتداء من هذا العام، لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، وقدرت تكاليفها الكلية على الحكومة للخمس سنوات القادمة بـ 270 مليار ريال.
ويهدف “برنامج التحول الوطني 2020” إلى تحديد أهداف إستراتيجية للجهات المشاركة، وترجمتها إلى مبادرات وتنفيذها وتحقيقها وزيادة فرص العمل في القطاعات غير الحكومية بـ 450 ألف وظيفة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص مما يوفر 40 % من الإنفاق الحكومي على المبادرات والمساهمة في تعظيم المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 مليار ريال في المحتوى المحلي، بما يعزز قيمته المضافة ويخفف الاعتماد على الواردات والمساهمة في التحول الرقمي عبر تحديد 5 منصات رقمية مشتركة بين الجهات العامة، و29 مبادرة رقمية جوهرية بالإضافة إلى الشفافية وذلك بتطوير لوحة قياس أداء موحدة والمؤسساتية عبر بناء منظومة حوكمة متكاملة للقطاع الحكومي والدعم التخصصي لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية.
وقد يتخوف بعض السعوديين من نتائج تطبيق الرؤية، خاصة أن تؤثر على مستويات الدخل، وتباطؤ وتيرة زيادة الرواتب في القطاع الحكومي، لأنها تتضمن خفض الدعم الحكومي للخدمات والمرافق العامة التي كانت تمول من العائدات الهائلة للنفط، وكذلك من تأثيرها بشكل أو بآخر في توفير الموارد الحكومية للسعوديين، كما أن الوزارات الحكومية تواجه تحديًا كبيرًا سيقاس بمدى قدرتها على تحمل متطلبات التحول الوطني الذي يعتمد في مدخلاته على فكر القطاع الخاص، خاصةً ما يتعلق منه بالإنتاجية، والقياس، والعمل وفق خطط إستراتيجية للوصول إلى تحقيق أهداف محددة.
إلا أن الأمير محمد بن سلمان، طمأن السعوديين خلال رسالته للشباب السعودي، قائلا: “أنا واحد منكم. سنعمل جميعًا لتحقيق هذه الرؤية”، واستمر في طمأنة السعوديين من الطبقة المتوسطة فقال “70% من الدعم حاليًا يذهب إلى الأثرياء، هذا الأمر لا يجوز. والدعم هو لأصحاب الدخل المتوسط فما دون. الهدف هو إعادة هيكلة الدعم وتحرير الأسعار، ليصب في مصلحة أصحاب الدخل المتوسط”.
وفي سياق متصل فقد صدرت العديد من القرارات الملكية، عقب إطلاق السعودية رؤيتها المستقبلية 2030، وذلك بإلغاء وزارات وإنشاء أخرى، وتمثل القرار الذي لقي المساحة الأكبر من الاهتمام الشعبي في إنشاء الهيئة العامة للترفيه، حيث أن الترفيه في الرؤية لا يقتصر على إنشاء هيئة للترفيه فحسب، بل تهدف إلى تحقيق رفاهية الحياة بالمفهوم الأوسع من خلال العديد من النقاط الواضحة في سبيل الوصول إلى المستوى المنشود من الترفيه، والتي تتمثل في توفير العمل وذلك بخفض نسبة البطالة من 11.6 إلى 7% أي بما يقارب النسبة العالمية وتعزيز مجال السياحة، ودعم المناطق والمحافظات والقطاع الحكومي والخاص لإقامة المهرجانات والفعاليات وتفعيل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس المراكز الترفيهية وتطويرها والمساعدة على ممارسة الرياضة بهدف رفع مستوى سعادة الإنسان، فوفقا للإحصائيات هناك 13% من المواطنين يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، وتهدف الرؤية أيضًا إلى رفع تلك النسبة إلى 40% وتشجيع المستثمرين من الداخل والخارج على الاستثمار في قطاع الترفيه، وعقد شراكات مع شركات الترفيه العالمية، بالإضافة إلى تخصيص أراض لإقامة المكتبات والمتاحف ودعم الموهوبين من كتاب ومؤلفين ومخرجين وإيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع كافة الفئات والأذواق.
