توقع أعضاء غرفة الصناعات الغذائية تأثيراً محدوداً لمشروع قانون القيمة المضافة الذى بدأ مجلس النواب مناقشته، والذى يخضع الزيوت النباتية للطعام والزيوت والشحوم الحيوانية لـ1% ضريبة جدول فقط، بينما تخضع المقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين عدا الخبز لضريبة 5%.
قال أيمن كمال قرة، رئيس شعبة الزيوت والدهون النباتية ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، رئيس شركة القاهرة للزيوت والصابون، إن الزيادة فى أسعار الزيوت لن تتجاوز بين 2% و3%، وسوف يتضح التأثير بشكل فعلى بعد التطبيق، مضيفاً أن التأثير سيكون مؤقتاً.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تقتضى إبداء المصلحة العامة، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعمل على ضبط السوق، وزيادة إيرادات الدولة، كما أن القيمة المضافة بديل عن ضريبة المبيعات وبالتالى فإن تأثيرها محدود.
وقال حسن فندى، عضو مجلس إدارة شركة «الحرية 2000» للصناعات الغذائية، إن الضريبة لن تؤثر على الأسعار، خاصة أن منتجات الحلوى والمعجنات مفروض عليها ضريبة مبيعات بنفس قيمة ضريبة القيمة المضافة 5%.
وقال «فندى»، إن السوق يعانى حالة من الارتباك نتيجة فرق سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر السكر، والشركات غير قادرة على زيادة الأسعار؛ لأن السوق لن تستقبلها فى الوقت الحالي.
وترى لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن القانون سيحقق العدالة من خلال فرض ضريبة موحدة على السلع والخدمات، وأن القانون يطبق فى مواده قانون ضريبة المبيعات، وأن أهمية القانون تكمن فى إزالة التباين بين قيمة الضرائب التى تفرض على القطاعات الصناعية المختلفة، كما ستسهم تدريجياً فى القضاء على مشكلة الاقتصاد الموازى.
