تنسق هيئة المجتمعات العمرانية مع الهيئة العامة للاستثمار لطرح المرحلة الجديدة من الأراضى الخدمية خلال شهر سبتمبر المقبل وتضم 170 قطعة بمساحات مختلفة فى عدد من المدن الجديدة بحصيلة بيعية متوقعة تتجاوز 3 مليارات جنيه.
وتعقد الهيئة اجتماًعا خلال الأسبوع المقبل مع «الاستثمار» لإدخال عدد من التعديلات على كراسة الشروط الخاصة الطرح الجديد التى تمت مناقشتها فى الاجتماع السابق، وتتضمن سعر المتر المربع وقيمة مقدم جدية الحجز وفترة السداد وتنفيذ المشروعات والاستخدامات المختلفة لكل قطعة وموعد الطرح.
وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية: إن الهيئة طلبت من «الاستثمار» تحديد الموعد النهائى لطرح الأراضى الخدمية، والمتوقع خلال شهر سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من ترسية أراضى خدمات مشروع «دار مصر».
أضافت لـ«البورصة»: أن الهيئة طلبت الإسراع بإنهاء اجراءات الطرح خاصة أن قطاع التخطيط والمشروعات قام بحصر 170 قطعة تتوزع على 18 مدينة بمساحات من 3 أفدنة وحتى 70 فدانا باستخدامات خدمية متنوعة.
أوضحت أن الهيئة حددت عددا من القطع بمساحات كبيرة ستخصص لإقامة أنشطة تعليمية، منها جامعات خاصة بجانب الأندية الرياضية وأنشطة أخرى منها مبانٍ إدارية وتجارية وقطع للاستخدام الطبى ومراكز ترفيهية ومحطات وقود وخدمة سيارات.
ويعد الطرح الجديد ثالث الطروحات الاستثمارية من خلال الشباك الواحد بعد طرح 64 قطعة أرض للبيع فى 20 مدينة، بمساحات من 3.5 فدان وحتى 106 أفدنة لإقامة نشاط عمرانى متكامل.
بجانب طرح 44 قطعة أرض بإجمالى 411.4 ألف متر مربع للاستخدام الخدمى فى مواقع مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل بمساحات من 930 مترا مربعا وحتى 93 ألف متر مربع فى 8 مدن جديدة.
وقالت المصادر: إن الحصيلة البيعية المتوقعة للطرح الجديد تصل 3 مليارات جنيه ويبلغ إجمالى مساحة الأراضى، التى سيتم طرحها 450 فدانا.
أضافت أن الهيئة انتهت من بعض التعديلات على اشتراطات الطرح ومواقع الأراضى بعد قياس الإقبال على المدن وفقًا لاختلاف معدلات التنمية وتم تحديد النشاط الرئيسى لكل قطعة والمساحة البنائية وسعر القطعة وموقعها فى المدينة.
ووضعت «المجتمعات العمرانية» عدة ضوابط لتسعير أراضيها، التى ستطرحها من خلال «الاستثمار» بعد إلغاء المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة ليتم تثبيت سعر المتر المربع وإقرار المفاضلة بين المستثمرين وفقًا لأعلى مقدم يتم سداده من قيمة الأرض.
أشارت المصادر إلى أن ضوابط التسعير تتضمن عرض قطع الأراضى وفى حالة عدم تلقى عروض من الشركات العقارية خلال 3 أشهر يتم رفع قطعة الأرض من على الموقع وإعادة تسعيرها.
وتستهدف «المجتمعات العمرانية» بيع أراضٍ بقيمة 10 مليارات جنيه موزعة على محاور أراضى الاستثمار العقارى العمرانى والخدمى بمساحات كبيرة ومتوسطة.
وأظهر آخر حصر لهيئة المجتمعات العمرانية بيع 650 فدانًا لتنفيذ مشروعات عمرانية بقيمة 10.5 مليار جنيه، و270 فداناً للنشاط الخدمى بـ2.8 مليار جنيه وأراضى مميزة بمساحة 700 فدان بقيمة 6.5 مليار جنيه بجانب طرح أراضٍ استثمارية بقيمة تصل 12.2 مليار جنيه.
