الجارحى: مشروع القانون يرفع النمو إلى 7%
بلغ عبء الفوائد على الموازنة العامة للدولة نحو 25% بنهاية العام المالى الماضى، ما يشير إلى ضعف الدولة فى إنجاح الخطط الاقتصادية التى تستهدفها، والتى بدأت فى أغلبها الفترة الماضية ما دفعها نحو تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يمكننا من خفض عبء الموازنة لنحو 25% خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يمكن تطبيق العديد من الإجراءات التى تساعد فى خفضه مرة أخرى لحسن الوصول لمرحلة الاستقرارا.
أضاف: بالنظر إلى أرقام الموازنة فى السنوات الماضية نجد أن الحكومة تحركت إيجابياً فى تطبيق منظومة الضرائب الجديدة، مشيراً إلى أن الاستمرار فى ضبط المنظومة المالية للدولة والاستمرار فى تقديم الدعم للمواطنين لن يأتى إلا من خلالها.
وقال الجارحى، إن نسب النمو الاقتصادى لا تزيد على 4% سنوياً، وهى نسب ضعيفة بالمقارنة مع الاحتياجات الكاملة للدولة، ويمكن زيادتها لنحو 8% من خلال تطبيق النظام الضريبى الجديد.
أوضح أن النظام الجديد يمكن الدولة من خفض نسب التضخم لنحو 8% خلال السنوات المقبلة مقابل نحو 13% فى الوقت الحالى، ما يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المحلية.
وتابع، أن الدولة يجب عليها العمل على وضع إجراءات وإصلاحات متكاملة فى جميع المجالات بالتساوى، مشيراً ان العمل فى مجال واحد فقط ينتج عنه صورة غير مكتملة، وبالتالى لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة لدفع عجلة النمو.
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يأت بجديد وتطبقها أكثر من 150 دولة حول العام وإقرارها فى الوقت الحالى يعالج تشوهات ضريبة المبيعات.
وأضاف الجارحى فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة اليوم، للتعريف بمنظومة الضرائب الجديدة، أن الوزارة بدأت مناقشة القانون مع أعضاء البرلمان بعد إرساله مؤخراً للعرض.
أوضح أن ضريبة «القيمة المضافة» تستبدل بضريبة المبيعات المعمول بها حالياً، وتضمن علاجاً للتشوهات المصابة بها، فيما يتعلق بأسعار الضريبة على المنتجات، مشيراً أن القانون سيطبق الخصم على المدخلات بكل مراحل الإنتاج المباشرة أو غيرها.
وأشار الجارحى، أن أولويات الوزارة فى الفترة الحالية تتمثل فى التعامل مع المتغيرات التى تدفع عجز الموازنة نحو الزيادة سعياً منها للتحكم فى معدلات التضخم.
وقال إن الاقتصاد المصرى يتميز بتنوعه، ويغلب عليه الجانب الخدمى، كما تأثر ميزان المدفوعات إلى حد كبير بتراجع القطاع السياحى، فضلاً عن تراجع الصادرات بما يضغط على عجز الموازنة.
وأضاف أن المشكلات التى يعانيها القطاع السياحى ليست قاصرة على مصر فقط بل تعانيها نسبة كبيرة من الدول فى آسيا وأوروبا، و«نتمنى الخروج من هذه المرحلة».
