قال شريف فتحى وزير الطيران المدنى، إن الوزارة على استعداد لتقديم جميع التسهيلات إلى شركات الطيران الخاصة المصرية، والتى وصفها بأنها شريك أساسى فى نمو القطاع
وأضاف فتحى لـ«البورصة»، أن وزارة الطيران المدنى تسعى للوصول إلى قيمة مضافة للاقتصاد، حال تقديم أى تسهيلات أو تنفيذ أى طلبات للشركات المصرية الخاصة.
كشف فتحى، أنه يراجع فى الوقت الراهن حيثيات الاتفاقية المسبقة بين وزارة الطيران والشركات الخاصة، لافتاً إلى انه لا يتوقع أن تكون اتفاقات ملزمة للشركات الخاصة.
وأضاف: «سأوافق على أى طلب لأى شركة لتشغيل نقاط جديدة تسهم فى زيادة منظومة الطيران المصرى وتفعيل دورها الاقتصادى».
وكانت وزارة الطيران فى عهد الوزير السابق حسام كمال، قد اشترطت على الشركات الخاصة تسيير خطوط جوية إلى نقاط جديدة داخل أفريقيا مقابل الموافقة على تسيير رحلات جوية إلى نقاط داخل الدول العربية.
من جانبه، قال يسرى عبدالوهاب رئيس اتحاد النقل الجوى، إن شركات الطيران الخاص المصرية قدمت العديد من الطلبات لفتح خطوط جوية جديدة خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن سلطة الطيران المدنى والوزارة لم تنظر فى أى من تلك الطلبات رغم أنها تعزز التواجد المصرى فى الدول التى طلبت الشركات المصرية تسيير رحلات جوية إليها.
وكشف ان وزير الطيران لم يلتق حتى الآن بالشركات الخاصة لتوضيح رؤية الدولة حول قطاع الطيران فى مصر، حتى تكتمل المنظومة للقطاع وتوفر الشركات الخاصة طلبات تتماشى مع رؤية الحكومة المصرية، لافتاً
إلى أن عدداً من الشركات غير المصرية يزيد عدد رحلاتها الجوية من الدول العربية خصوصاً من السعودية والكويت عن حصص الشركات المصرية.
وقال أشرف لملوم نائب رئيس اتحاد النقل الجوى، رئيس شركة نسما للطيران، إن القطاع الخاص دائماً ما يضيف للاقتصاد المحلى، إذ حمل تعثرات اقتصادية عديدة منذ يناير 2011 ولم يتأخر عن سداد مستحقات الدولة.
وأضاف أن القطاع الخاص يسدد سنوياً ملايين الدولارات نظير رسوم المطارات والوقود والضرائب سنوياً، وفتح خطوط جديدة لتلك الشركات ترفع من قيمة المبالغ المدفوعة لصالح خزينة الدولة وتزيد من فرص العمالة.
ولفت إلى ان القطاع الخاص يقوم على فكرة تحقيق الارباح وهو المحرك الاول للعمليات الاستثمارية التى تنفذها شركات الطيران الخاص المصرية، وكشف ان شركته وحدها تسدد نحو 20 مليون دولار سنوياً تكاليف رسوم المطارات والضرائب للدولة، وتمتلك شركات الطيران الخاص نحو 30 طائرة، بما يمثل أكثر من 35% من الأسطول الجوى لمصر حالياً.
ووافقت وزارة البترول على استثناء شركات الطيران الخاصة من دفع قيمة استهلاكها من الوقود بالجنيه بدلا من الدولار ولمدة 6 أشهر بداية من منتصف شهر مارس الماضى.
