مصادر: مجلس الوزراء يستطلع رأى جهات الولاية على الأراضى لتقييم «الشباك الواحد»
بدأت وزارة الاستثمار تلقى مقترحات الهيئات الحكومية والوزارات المعنية ومنظمات الأعمال لتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن اللجنة المشكلة مؤخراً لتلقى مقترحات تعديل القانون، ستعقد اجتماعات مع جميع الجهات المعنية بالاستثمار نهاية الشهر الجارى لمناقشة المقترحات والتوافق حولها، ثم إرسالها للجنة الاقتصادية لمجلس النواب لإقرارها.
وأضافت المصادر، أن عدداً من الجهات الادارية لديها رغبة فى عودة مهام تخصيص الأراضى لجهات الولاية، مثلما كان يحدث قبل إصدار قانون 17 الذى ألزم جميع الجهات بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط ورسوم الأراضى لتولى طرحها نيابة عنهم.
وتابعت المصادر، أن وزارة الاستثمار ليس لديها نية للتراجع عن الشباك الواحد وتسعى لتطويره ودعمه للتسهيل على المستثمرين، لكن ربما تتلقى الوزارة مقترحات وتصورات لتعديل هذا البند، لكن حتى الآن لم يتم التشاور رسمياً حول منح الجهات الإدارية صلاحيات طرح الأراضى بعيداً عن الاستثمار».
وقالت إن وزارة الاستثمار تنسق مع جميع الجهات لطرح الأراضى، ولم تلغ دورها، وأن مشاركتها فى الطروحات يساهم فى تسهييل مهام التخصيص على المستثمر، وتجعله يتعامل مع جهة واحدة بدلاً من عدة جهات.
وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ«البورصة»، إن الهيئة تلقت طلبات من مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار لتقييم عملية طرح الأراضى عبر «الشباك الواحد» والتعديلات المقترحة.
وأضافت المصادر، أن مسئولى «المجتمعات العمرانية» أكدوا عدم التضرر من تغيير آلية طرح الأراضى الاستثمارية وقصرها على وزارة الاستثمار، لكنهم طلبوا تسريع الإجراءات وزيادة عدد مندوبى هيئة الاستثمار المتعاونين مع المجتمعات العمرانية.
وأوضحت أن «المجتمعات العمرانية» قدمت بيانات تفيد عدم تأثر مواردها المالية بتأخير عملية طرح الأراضى خلال العام الماضى وأكدت أنها لجأت لتعويضها عبر طرح مساحات كبيرة من الأراضى للأفراد وبيع وحدات من حصتها العينية بمشروعى مدينتى والرحاب بجانب مقدمات عقود الشراكة التى وقعتها وبلغت استثماراتها الإجمالية 131 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تجهز للطرح الثالث عبر «الشباك الواحد» ويضم حوالى 170 قطعة خدمية تتوزع على 18 مدينة بمساحات من 3 أفدنة وحتى 70 فداناً باستخدامات خدمية متنوعة بحصيلة بيعية متوقعة تتجاوز 3 مليارات جنيه.
وقالت إن الطرحين السابقين ضما 64 قطعة أرض فى 20 مدينة، بمساحات من 3.5 فدان وحتى 106 أفدنة لإقامة نشاط عمرانى متكامل بجانب 44 قطعة بإجمالى 411.4 ألف متر مربع للاستخدام الخدمى فى مواقع مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل بمساحات من 930 متراً مربعاً وحتى 93 ألف متر مربع فى 8 مدن جديدة.
ووفقًا لقانون الاستثمار الموحد تم إلغاء المزايدة بالأظرف المغلقة على الأراضى الاستثمارية وتغيير آلية الطرح لتتم بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار إلا أن خلافات حول التطبيق أدت لتأجيل طرح 1900 فدان مخصصة للأنشطة العمرانية والخدمية لمدة تجاوزت عام كامل.
وقال مصدر بوزارة السياحة، إن هيئة التنمية السياحية ترغب فى عودة صلاحية تخصيص الأراضى اليها، بدلاً من الاستثمار التى تؤخر طرح الأراضى على حد وصفه.
وأضاف أن إعادة تولى الهيئات الاقتصادية طرح أراضيها هو التوجه الأمثل والأصلح لتسريع عمليات الإسناد وإنجاز المشروعات السياحية التى توقفت حركتها منذ مارس 2015.
