أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٦ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧ بعد أن اعتمدها مجلس النواب.
وينص القانون – في مادته الأولى – على أنه تعتمد الأهداف المعلنة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢٠١٦-٢٠١٧، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٣ر٣٨٨٥ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ٨ر٣٢٤٤ مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي ( مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ ٢ ر٥ في المائة.
كما ينص القانون, الذي نشرته الجريدة الرسمية, في مادته الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية ) بخطة عام ٢٠١٦-٢٠١٧ بمجموع ٥٧٠ مليار جنيه، منه ٧ر١٤٦ مليار جنيه استثمارات الحكومة، تمول الخزانة العامة منها ٦٥ مليار جنيه، و ٧ر٤٨ مليار جنبه للهيئات الاقتصادية، ٢ر٣٨ مليار جنيه للشركات العامة، ٤ر٢٩١ مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.
وينص القانون على أن تخصص قروض ميسرة تبلغ ١٥٠ مليون جنيه، منها ١٢٠ مليون جنيه للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز ٦ في المائة.
نص القانون وتفاصيله من الجريدة الرسمية على الرابط
القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٦ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧
