أجمع أعضاء بالغرف التجارية والصناعية على رفض مشروع قانون ضريبية القيمة المضافة، الذى اقترحته الحكومة بديلا لضريبية المبيعات، ويقوم البرلمان بمناقشته حاليا.
وأكدوا أن مشروع القانون يساهم فى زيادة الأعباء على جميع الفئات الصناع والتجار والمستهلك النهائى، كما أنه يساهم فى تزايد حالة الركود بعد ارتفاع الأسعار على جميع المستويات، بعكس ما أعلنه وزير المالية عن عدم تأثيره على الأسعار، وعدم المساس بمحدودى الدخل.
وأشاروا إلى أن الدولة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من خلال تغير قانون المبيعات، ولكنها تحمل زيادة الحصيلة على المستهلك، الذى يعانى من ارتفاع متتالٍ فى الأسعار، ولا يقابلها أى زيادة فى الدخل.
وطالبوا بضرورة تأجيل مشروع القانون لحين عودة النشاط وحركة التجارة للسوق مرة أخرى، خاصة فى ظل توافر طرق كثيرة لزيادة الحصيلة دون تحميل المصانع والشركات الملتزمة أعباء إضافية، والتى يتحمل المستهلك جزءا كبيرا منها.
ويرى أعضاء من الغرف التجارية والصناعية أن مشروع القانون يساهم فى زيادة التهرب من الضرائب، وزيادة المنضمين للقطاع غير الرسمى، الذى يمكنه حاليا زيادة الحصيلة حال تقديم الحكومة لبعض الحوافز، الذى تجذبه للانضمام للقطاع الرسمى.
