كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، عن أن هجرة العمال الشباب المهرة من أوروبا الشرقية تخلق حلقة مفرغة فى اقتصاد بلدانهم كما يزيد من إغراء الدول الأوروبية الغربية الأكثر ثراء.
وأوضح التقرير أن الهجرة من أوروبا الشرقية والتى تمتد عبر 20 دولة من استونيا إلى ألبانيا قد تقلل من معدل النمو الحقيقى من الناتج المحلى الإجمالى لتلك البلدان بنسبة 7 نقاط مئوية فى المتوسط.
ونقلت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» عن تقرير صندوق النقد الدولى أن 20 مليون شخص هاجروا من أوروبا الشرقية على مدى السنوات ال 25 وكانت العودة من الهجرة محدودة.
وأشار التقرير أن الهجرة من أوروبا الشرقية تفاقم النقص فى اليد العاملة ذوى المهارات العالية وانخفاض الإنتاجية.
جاء ذلك فى الوقت الذى زاد فيه سعر الصرف الحقيقى للعديد من العملات مما يجعل اقتصادات أوروبا الشرقية أقل قدرة على المنافسة.
وأكدّ التقرير أن التحويلات المالية التى يرسلها المهاجرون لها بعض الآثار الإيجابية مثل زيادة الاستهلاك والسماح بمزيد من الاستثمار ولكنها لم تفوق الآثار السلبية للهجرة.
وفى عام 2014 كان معدل دخل الفرد كبير فى استونيا وليتوانيا والمجر وبولندا بنحو 70% من المتوسط فى 28 دولة فى الاتحاد الأوروبى عند قياسها من حيث القوة الشرائية.
وأشار واضعى التقرير أن غياب السياسات الحازمة والمنسقة أدى إلى خلق مخاطر على اقتصادات هذه الدول.
وقال ماسيج دوسزوزيك، نائب مدير معهد السياسة الاجتماعية فى جامعة «وارسو» أن موجات الهجرة بين عامى 2004 و 2012 تثير مشاكل على المدى الطويل لبولندا.
وأضاف أنه حال استمرار الهجرة على مدى السنوات الـ 10 المقبلة فمن المتوقع أن تؤدى إلى ظهور شيخوخة السكان سريعا.
وكان دوسزوزيك، أكثر تفاؤلا حول اتجاهات الهجرة فى بولندا على مدار السنوات المقبلة مشيرا إلى أن معظم الناس الذين فكروا فى الهجرة فعلوا ذلك بالفعل ولم يتوقع موجات جديدة من الهجرة.
واقترح صندوق النقد الدولى على بلدان أوروبا الشرقية التركيز على السياسات التى تشجع المهاجرين على العودة والتحول نحو تعزيز الاستثمار والاستفادة بشكل أفضل من القوة العاملة المتبقية للحد من الآثار السلبية للهجرة.
