“تقصى حقائق توريدات القمح” ترجع إلى كشوف حصر مساحات المحصول

مصادر: الزراعة تجرى حصراً وهمياً للمساحات الزراعية ومنظومة الخبز والكروت الذكية تحتاج لتطوير

ملك: ننسق مع الجهات الرقابية المختلفة لإجراء عمليات التفتيش ونطلع على تقاريرها

قالت مصادر برلمانية بلجنة تقصى حقائق توريدات القمح خلال الموسم الجارى، إن التقرير النهائى للجنة يتضمن محاور 5 محاور الأول ويخص مطالبة وزارة الزراعة بإجراء حصر للحيازات الزراعية.

وأضافت المصادر لـ«البورصة»، إن الحصر الحالى يتم بطريقة عشوائية تصل إلى الحصر الوهمى الذى يعد أحد أسباب الفساد فى منظومة زراعة القمح وغيره من المحاصيل الأخرى.

وأما المحور الثانى ويتضمن حصر المستفيدين من الدعم للفلاح والذى يتراوح بين 800 و1000 جنيه لطن القمح الواحد فيما يتعلق المحور الثالث ويخص عملية التوريد وما يحدث خلالها للاستفادة من الدعم عبر توريدات غير حقيقية.

ويتعلق المحور الرابع بمنظومة الطحن والصوامع وما يشوبها من بعض العيوب والفساد فى حين يتضمن الخامس نظام المخابز والكروت الذكية التى تم كشف فساد فيها مؤخراً والتى تتطلب التعديل والتطوير.

وكشفت «البورصة» يوم الخميس الماضى، أن شركة بلومبرج الأمريكية هددت الحكومة المصرية بالانسحاب من تنفيذ مشروع تطوير شون وصوامع القمح بسبب العراقيل، التى تواجهها من جانب تراخى الشركة القابضة للصوامع فى توصيل التيار الكهربائى للشون التى تم تطويرها.

وقالت بلومبرج، إنها تمكنت من تطوير 93 شونة من إجمالى 105 تمثل المرحلة الأولى خلال 157 يوماً، بالتعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية خلال متابعتها الأعمال اللوجستية الأعمال المدنية المتعلقة بالمشروع.

وقال مجدى ملك مكسيموس رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، إن اللجنة تضع فى حسبانها كل العناصر الخاصة بمنظومة القمح بدءا من زراعته وحتى وصوله خبزاً إلى المصريين لسد أبواب فساد تستنزف المليارات من قوت المصريين.

وأضاف أن المنظومة بالكامل تتطلب الإصلاح واللجنة ستقدم تقريراً حول رؤيتها الخاصة بعملية التطوير عقب الانتهاء من عملية الجرد والتفتيش لبعض الصوامع.

وذكر أن 517 صومعة وشونة فى الجمهورية يتم التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة لإجراء عمليات التفتيش عليها.

وأوضح أن اللجنة سوف تطلع على التقارير الخاصة بالجهات الرقابية الأخرى لكشف الحقائق الخاصة بالتوريدات الوهمية.