مصدر: المفاوضات تشمل روسنفت وجازبروم وسوناطراك وبتروتشاينا وشركة عمانية
«البترول» تسعى لتوفير عمولات التجار وتسهيلات سداد ومدة التوريد عامان قابلة للتجديد
تتفاوض الحكومة مع دول وقعت اتفاقيات تعاون مشترك مع مصر، وتمتلك شركات لتجارة الغاز المسال، لإبرام عقود لتوريد احتياجات مصر من الغاز المسال لمدة عامين قابلة للتجديد.
وقال مصدر حكومى تصريحات لـ«البورصة»، إن المفاوضات تجرى مع شركات «روسنفت وجازبروم الروسيتين، وسوناطراك الجزائرية، وبتروتشاينا الصينية»، وشركة أخرى عمانية بشأن توقيع عقود لمدة عامين لتوريد احتياجات البلاد من الغاز المسال.
وأضاف أن وزارة البترول اتجهت للشركات الحكومية التى تملكها الدول الموقع معها اتفاقيات تعاون مشترك مع مصر، وذلك للحصول على أسعار أقل لشحنات الغاز بدلاً من التعاقد مع التجار الذين يضيفون عمولات لقيمة الشحنات.
وذكر المصدر أن وزارة البترول طلبت من «التعاون الدولى» قائمة بالدول الموقع معها اتفاقيات مشتركة للتعاون؛ لكى نتفاوض مع شركاتها الحكومية على توريد شحنات الغاز بأسعار جيدة؛ لأنه سيكون توقيعاً ما بين حكومتين لا يتضمنه وساطة التجار.
وفازت شركات «ترافيجورا الفرنسية وشل الهولندية وروسنفت الروسية وبتروتشاينا الصينية» بمناقصة توريد 11 شحنة غاز مسال لمصر بدءاً من يونيو الماضى حتى نهاية الشهر المقبل.
ولفت إلى أن شركة ترافيجورا الفرنسية فازت بتوريد 5 شحنات غاز مسال وتليها «شل» بـ3 شحنات يتم توريدها خلال الثلاثة أشهر.
وأضاف أن شركة روسنفت الروسية فازت بتوريد شحنتين من الغاز المسال وبتروتشاينا الصينية بشحنة غاز مسال، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى خلال أشهر الصيف.
وأوضح أن سوناطراك الجزائرية تقدمت فى مزايدة توريد الـ11 شحنة غاز مسال، ولكن تم رفض عرضها لأنه كان يتضمن أسعاراً مرتفعة عن باقى المنافسين.
وأضاف أن بالتعاقد على مركب التغييز الثالث وبدء تشغيله بالربع الثانى من عام 2017 سيصل إجمالى طاقة الاستيراد لنحو 1.95 مليار قدم مكعبة غاز يومياً بدلاً من 1.2 مليار يتم استيرادها حالياً عبر مركبى التغييز بميناء السخنة.
وتدور قيمة واردات مصر من الغاز المسال شهرياً حول 250 مليون دولار.
