وقع الاردن وصندوق النقد الدولى على خطاب نوايا أمس الثلاثاء يهدف إلى توفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 700 مليون دولار لزيادة احتياطيات المملكة ومساعدتها على مواجهة تدفق اللاجئين.
وقال وزير المالية عمر ملحس، لوكالة «بلومبرج» إنه ستتم الموافقة على تمديد تسهيلات الصندوق لمدة 36 شهرا فى أواخر أغسطس.
وأشارت الوكالة إلى أن وفد صندوق النقد الدولى قام بزيارة الأردن أكتوبر الماضى للمرة الأولى فى سلسلة من استعراضات الأداء الاقتصادى التى تتم كل ستة أشهر لعمر البرنامج.
وأوضح الوزير انه بموجب الاتفاق فإن صندوق النقد الدولى سوف يقوم بإيداع 700 مليون دولار فى البنك المركزى الأردنى ويمكن زيادته إلى 900 مليون دولار اعتمادا على المراجعة.
وتوقع ملحس، أن يحصل الأردن على قيمة تتراوح من 100 مليون دولار إلى 150 مليون دولار قبل نهاية السنة التالية لأول مراجعة والباقى على مدار أعوام البرنامج.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأردنى بنسبة 2.7% العام الجارى فى ظل الصراعات القائمة فى العراق وسوريا التى دفعت إلى إرسال حوالى 1.5 مليون لاجئ إلى المملكة.
وأكد الصندوق الذى يتخذ من واشنطن، مقرا له الشهر الماضى أن الصفقة ستساعد على فتح باب المنح من الجهات المانحة وقروض لدعم الاقتصاد الأردنى وخطة الحكومة على مدار 10 سنوات لتعزيز النمو.
وبدأت الحكومة تنفيذ سلسلة من الاجراءات التى نص عليها الاتفاق، والمتضمنة اجراءات ضريبية وأخرى فى اسعار الكهرباء كانت لقيت فى السابق معارضات شعبية كبيرة.
وتتضمن مسودة السياسات الاقتصادية والمالية تخفيض نسبة اجمالى الدين العام سنوياً بحيث تصل الى 77.0% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول 2021 وتطبيق ذلك يستدعى الالتزام باتخاذ اجراءات مالية سنوية فى جانبى الايرادات والنفقات.
