قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أن رصيد الشكاوى قيد الدراسة بدأ هذا العام لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2016 تلقت الهيئة عدد 125 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 227 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 258 بنهاية يونيو 2015 .
و خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 131 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 96 شكوى بنهاية الفترة .
و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.
وأعلنت الهيئة أنه قد تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب “شركات” و لمخالفات التلاعب “عملاء” ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 46 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 19 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 37 حالة.
