بلغت قيمة عجز التوريدات الوهمية لمحصول القمح خلال الموسم الجارى الذى كشفت عنه لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب والأجهزة الرقابية الأخرى 1.2 مليار جنيه.
وقال ياسر عمر، عضو لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب، إن اللجنة جردت نحو 10 نقاط من إجمالى 112 نقطة «صومعة وشونة» للقطاع الخاص، وبلغت قيمة التوريدات الوهمية فيها 560 مليون جنيه، فى حين تجاوزت قيمة التوريدات الوهمية التى كشفتها الأجهزة الرقابية الأخرى الـ600 مليون جنيه.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن اللجنة تنهى اليوم آخر جلسة استماع لوكلاء فى وزارة التموين على تبدأ خلال الأسبوع المقبلة فى كتابة التقرير الذى يسلم إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال.
وتوقع الانتهاء من التقرير خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل مشيراً إلى أن عمليات التفتيش والجرد استمرت لمدة 20 يوماً.
وكانت «البورصة» قد كشفت، أن لجنة تقصى الحقائق طلبت من وزارة الزراعة إعادة الحصر لمساحات القمح خلال الموسم الجارى حتى يمكن الوصول إلى كميات القمح الحقيقية المتوقع تسليمها وكشف التلاعب فى الأرقام الخاصة بعمليات التوريدات للصوامع والشون.
وقال عمر: «وجدنا فى إحدى الصوامع عجزاً تجاوزت قيمته 173 مليون جنيه، ما يعكس حجم الكارثة فى عمليات التلاعب فى توريدات القمح، ويكلف الدولة أعباءً مالية لا تصل للمواطنين فى النهاية».
وأضاف أن اللجنة لن تركز فقط على منظومة التوريدات فقط، ولكن سيتضمن التقرير منظومة القمح بالكامل منذ بداية زراعته وتطوير الصوامع ومنظومة الخبز وتوزيعه.
وكانت وزارة التموين قد تعاقدت مع شركة بلومبرج جرين الأمريكية لتخزين الحبوب لتطوير 105 شون تم تسليم نحو 95 شونة.
ورفضت وزارة التموين العروض الفنية والمالية لشركة بلومبرج جرين لتطوير المرحلة الثانية من الشون وعددها 300 شونة.
