نائب وزير المالية: البرنامج الإصلاحى للحكومة هو برنامج وطنى متكامل وشامل ومتوازن
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارة المالية والبنك المركزى، حيث تم وضع آليات مؤسسية تضمن استمرار هذا التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة، موضحاً أن هناك تواصلاً دائماً مع المؤسسات الدولية لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات المتوافرة بتلك المؤسسات أو الاستفادة من البرامج التمويلية لديها باعتبارنا عضواً فى هذه المؤسسات.
وحول قرض صندوق النقد الدولى، قال «كجوك»، إن برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولى يصل إلى نحو 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، وسوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، كما سيتيح تمويلاً إضافياً لسد عجز الموازنة من خلال هذا القرض، وكذلك تمويل المشروعات، ما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز والتضخم.
وحول التخوف من أى اشتراطات قد يفرضها الصندوق على مصر فى إطار هذا القرض، أوضح «كجوك»، أن البرنامج الإصلاحى للحكومة هو برنامج وطنى متكامل وشامل ومتوازن، ويعكس برنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، وكذلك الإصلاحات المالية التى تضمنتها موازنة 2016- 2017، وتم إقرارها من البرلمان، وقد أشاد الصندوق بهذا البرنامج، وأبدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه.
وأوضح «كجوك»، أن برنامج الحكومة يأخذ فى اعتباره إصلاحات على كافة المسارات والمستويات، وبه برامج واضحة للحماية الاجتماعية، مؤكداً أنه لا توجد أى إجراءات مالية أو اقتصادية تقوم بها أو ستقوم بها الحكومة إلا ويتلازم معها إجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية تصاحب تلك الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.
واكد ان الهدف الاساسى لبرنامج المساندة المالية وتغطية الفجوة التمويلية الحالية هو زيادة معدلات النمو بما يسهم فى تحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة وخاصة على مستوى خفض الدين العام إلى نسبة اقل من 90% من الناتج المحلى الاجمالى، اضافة الى خفض نسبة عجز الموازنة الى نحو 9.8 بانخفاض اكثر من 2% من العجز المتوقع لهذا العام بما سيصب فى صالح المواطنين وذلك عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الاسعار.
واشار الى ان الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون بسعر فائدة مخفض عن الاقتراض من السوق العالمي حيث يتراوح فائدة القرض من 1.5% الى 2% بالاضافة الى فترات السماح طويلة الاجل.
واضاف ان الاقتراض من الصندوق ليس الهدف منه فقط الحصول على شهادة ثقة ولكن الاقتراض من اى مؤسسة دولية يؤكد ان هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد كما انه يسهم فى جذب استثمارات اخرى سواء فى اسواق المال او الشركات بما يدعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل افضل، موضحا أن هناك تعاوناً مع المؤسسات الدولية الاخرى منها لقاء مسئولى البنك الأفريقى للتنمية الفترة الماضية للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار حيث تلقت مصر ديسمبر الماضى الشريحة الاولى وقدرها نصف مليار دولار.
واكد كجوك أن الاصلاحات تمتد لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية منها بحث طرح جزء من حصة الدولة فى بعض الشركات العامة ببورصة الأوراق المالية بما يدعم جهود الحكومة لتنشيط البورصة خلال المرحلة المقبلة خاصة انه لم يتم طرح اسهم جديدة فى البورصة منذ ما يتراوح بين 4 و5 سنوات لأن تنشيط سوق المال والطرح بالبورصة يسهم فى ضخ الأموال بالسوق وتحسين النشاط الاقتصادى وتوسيعه وجذب استثمارات من الخارج وتنشيط البورصة ذاتها التى تعتبر ايضاً مصدر دخل لفئة من المواطنين، وأن هذا البرنامج ضمن اختصاص وزارة الاستثمار التى سوف تديره بكوادرها وكفاءاتها.
