يكافح منظمو النقد الاجنبى فى الصين لوقف تدفق الثروات الشخصية خارج البلاد عبر صناعة التأمين فى هونج كونج.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مجموعة «إيه اى إيه» ثانى اكبر شركة تأمين فى العالم أن قيمة الأعمال الجديدة فى الأراضى بلغت نسبة 60% لتصل إلى 537 مليون دولار فى النصف الأول من العام الجارى، مشيرة إلى وجود زيادة كبيرة فى الأعمال الجديدة من البر الرئيسى للمستهلكين الصينيين.
واوضحت الصحيفة ان إدارة الدولة للنقد الأجنبى الصينى حاولت منذ مطلع العام الجارى إغلاق القنوات التى تسمح للناس بنقل مبالغ كبيرة من المال فى الخارج، بما فى ذلك استخدام بطاقات الائتمان لشراء بوليصة تأمين باهظة الثمن فى الخارج.
وكشف تقرير لبنك «جولدمان ساكس» أن جزءا من تدفقات رأس المال جاءت على نطاق أوسع من الصين بعد الهبوط المفاجئ لليوان فى أغسطس الماضى.
وأكدت الصحيفة أن الشركات والأفراد فى الصين حاولوا بشكل متزايد نقل الثروة إلى الخارج فى مواجهة تباطؤ الاقتصاد وسوق الأسهم المتقلب وانخفاض قيمة الرنمينبى.
وكانت منتجات التأمين فى هونج كونج بمثابة الملاذ الآمن للثروة الفردية منذ بدأت الصين خفض قيمة الرنمينبى فى أغسطس من العام الماضي.
إن عملية شراء العملاء بوليصة التأمين باستخدام الرنمينبى يتيح استخدامها كضمان للحصول على قروض مقومة بالدولار الأمريكي.
وتسمح الصين للأفراد بتغيير ما يصل إلى 50 ألف دولار سنويا إلى العملات الأجنبية لكنها أعلنت فى فبراير أنها ستجعل الحد الأقصى 5 الاف دولار.
وأشار كيفن لاي، كبير الاقتصاديين فى «دايوا كابيتال ماركتس» إلى وجود ضغط كبير من الأفراد لجلب المال من الصين، مضيفا أنهم يجدون دائما وسائل جديدة للالتفاف حول التنظيم.
