فهمى: لا توجد أى اشتراطات والحكومة ستقدم ما أقره مجلس النواب
قال عضو فى مجلس النواب، إن الحكومة قد تعدل البرنامج المطروح على بعثة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
أضاف أن الصندوق أصبح أكثر اهتماماً بالنواحى الاجتماعية «صندوق النقد الدولى خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة أصبح أكثر حساسية للحد الفاصل بين الاستقرار وعدم الاستقرار».
وأضاف العضو، أن ما أعلنت مصر عنه بشأن قيمة الاقتراض تمثل الحد الأقصى وقد تحصل عليه أولاً وفقاً لقواعد التصويت داخل الصندوق التى تتم بناءً على البرنامج المقدم من الحكومة المصرية.
وأوضح أن البرنامج الحكومى الذى أقره مجلس النواب يعد إطاراً عاماً لخطوات الإصلاح الاقتصادى خلال عامين مقبلين.
وذكر أن الصندوق يهمه أمرين الأول أن يتم تقديم خطة إصلاح اقتصادى لا تضر ببعض الفئات الاجتماعية إلى جانب أن تكون هناك قدرة على السداد للقرض عقب فترة السماح.
توقعت بسنت فهمى عضو مجلس النواب، أن تعقد بعثة الصندوق الدولى التى تزور مصر حاليا اجتماعا مع البرلمان المصرى أو رؤسات الأحزاب وبعض الشخصيات العامة خلال مدة إقامتها فى القاهرة.
وأضافت فهمى، أن البعثة فى لقاءاتها المتوقعة مع البرلمان أو رؤساء الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات العامة تتأكد من التوافق حول الحصول على القرض والاستقرار الاجتماعى وهو ما يوجد الآن حيث هناك الثلاث مؤسسات للدولة وفقا لخارطة الطريق التى تم الإعلان عنها فى يوليو 2013.
وقالت «الحكومة قدمت البرنامج الذى وافق عليه مجلس النواب إلى بعثة الصندوق، والصندوق لا يضع أى اشتراطات على الحكومة المصرية كل ما هنالك أن الحكومة ستعرض وجهة نظرها بجميع المشاكل الموجودة من كل جوانبها على الصندوق».
وقال بيان صادر من مجلس الوزارء يوم الخميس الماضى، إن بعثة من صندوق النقد الدولى تزور القاهرة برئاسة كريس جارفيس لبدء مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة.
وتستهدف الحكومة المصرية الحصول على قروض بقيمة 21 مليار دولار لتمويل برنامج الاصلاح الاقتصادى بواقع 12 مليار دولار من الصندوق الدولى على مدار 3 سنوات و3 مليارات دولار من البنك الدولى و1.5 مليار من بنك التنمية الافريقى و3 مليارات دولار عبر طرح سندات فى الخارج و1.5 مليار إيرادات عبر مصادر أخرى.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريح مقتضب، إن الحكومة ستمضى فى إجراءات الحصول على القرض من الصندوق عبر اتفاق مبدئى ثم يعرض على مجلس النواب للتصويت على الاتفاق بعد ذلك.
وقال عضو بلجنة الشئون الاقتصادية إن أجندة مجلس النواب حتى الشهر المقبل تستهدف الانتهاء من مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة والذى يعد ضمانة كبيرة لحصول مصر على قروض من البنك الدولى والصندوق.
وتبلغ الايرادات الضريبية المستهدف تحصيلها من مشروع القانون عقب تطبيقه 31 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وذكر أن زيارة طارق عامر رئيس البنك المركزى المصرى لمجلس النواب خلال النصف الثانى من شهر يوليو الجارى تأتى لإطلاع مجلس النواب بشأن السياسة النقدية التى يتبعها البنك خلال الفترة الحالية.
