حنفى: وافقنا على توجيه الفائض المالى إلى الخزانة العامة
تصدير 36.194 كجم سبائك ذهبية فى 6 أشهر
وافقت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، على التعديلات التى طلبتها وزارة المالية لتحويل المصلحة الى هيئة اقتصادية، وتحسين أداءها والخدمة المقدمة للمواطنين.
قال محمد حنفى رئيس المصلحة، إن مشروع التحول إلى هيئة اقتصادية معروض حالياً امام مجلس الوزراء، مشيراً الى ان المصلحة وافقت على تعديل بندين كانا متحفظاً عليهما من جانب وزارة المالية.. الأول عدم تخصيص أى موارد للهيئة بعد الموافقة على شكلها الجديد من مجلس الوزراء ضمن الموازنة العامة للدولة، والإنفاق عليها من إيراداتها فقط.
أما البند الثانى، فهو توجيه الفائض من إيرادات المصلحة الى الخزانة العامة للدولة، وعدم إضافته إلى رصيد العام المالى الجديد للهيئة المقترحة.
أوضح حنفى، ان تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية، سيعمل على استحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام «الباركود» للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافى الغش والتزوير، وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير الجوانب المالية والإدارية للمصلحة، ورفع المستوى المادى للعاملين فيها.
وأضاف أنه يجرى حالياً دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76، وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94، ليناسبا مقتضيات العصر.
وتشمل المقترحات تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال، وتشديد العقوبات فى غش الذهب والفضة، لتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية وزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمي، وجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب.
وأعلن حنفى، أن إجمالى الكميات التى تم دمغها من الذهب منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية يونيو الماضى (6 أشهر) بلغت 23.869 كجم ذهب و36.194 كجم سبائك، مشيراً الى تصدير السبائك بالكامل للخارج، وقال إن ارتفاع اسعار الذهب محلياً، يدعم زيادة صادرات الذهب، مضيفاً أن المصلحة تفتش على محال الصاغة طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 1966 بشأن الرقابة على الموصوغات، والأحجار والمعادن الثمينة.
ويتمتع العاملون فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بسلطة الضبطية القضائية التى تمكن العاملين من مباشرة عملهم ومراقبة المقاييس والمكاييل والموازين والأسواق فى جميع أنحاء الجمهورية للتأكد من مطابقة المعروضات للمواصفات والمقاييس المصرية، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن المقاييس.
وحول إيرادات مصلحة دمغ المصوغات والموازين خلال الأشهر الستة الماضية، قال حنفى إنها بلغت 33 مليون جنيه، لافتاً الى ان إجمالى الإيرادات خلال العام المالى الماضى 2015-2016 بلغت 73.5مليون جنيه، ومرشحة للوصول إلى 80 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وأشار إلى ان المصلحة تقدم خدمة فنية للصانع والتاجر فى مجال المصوغات، وتقدم خدمة الفحص للمواطن، للتأكد من سلامة المعروض، ومطابقته للمواصفات، مشيراً إلى ان اجمالى المحال والورش الصناعية العاملة فى النشاط يبلغ 13 ألف محل وورشة.
كما تتلقى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، الشكاوى المتعلقة بالغش، للتأكد من سلامة نسب المعادن الثمينة، ومطابقة المكاييل والموازين للمواصفات القياسية المصرية، موضحاً ان المصلحة تقوم أيضاً باستخراج التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة فضلاً عن الدعم الفنى وتدريب الصناع والرقابة على التجار.
أضاف حنفى، أن المصلحة تعمل على تعديل قانون الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة حاليا، وتعديل التشريعات والغرامات، بجانب تعديل رسوم دمغ الذهب الحالية والتى لا تزيد على 42 قرشا فى الجرام، وهو سعر زهيد جدا.
وأضاف أن من ضمن اختصاصات المصلحة منح تراخيص مزاولة النشاط للصانع والتاجر، والتفتيش الدورى على الدمغة فى المصوغات، لأن الدمغة تحدد فى كل منتج عيار الذهب وتاريخه ومدى مطابقته لنسب الذهب من عدمه، ويتعرف مفتش المصلحة، على نوع المشغول أو المعدن وحالته، وإذا وجد مخالفة لقوانين الدمغ المعمول بها فى مصر، يُحيل المخالف إلى النيابة العامة فورًا لتتولى سلطتها، أما الموازين، فالمفروض أنها تعاير، أى تراجع كل عام.
وإذا وجد مفتش المصلحة أى ميزان غير معاير، وغير ثابت عليه الدمغ، يحرر محضراً، وتصل العقوبة إلى غرامة فى حدود 10 آلاف جنيه والحبس سنة.
أوضح حنفى، أنه رغم الأزمات التى يتعرض لها الاقتصاد، إلا أن الذهب لايزال يتربع على عرش المعادن، للزينة أو الادخار، وتزداد قيمته مع الزمن، مضيفاً أن مبيعات عيار 21 هى الأكثر فى السوق المحلى.
وحول عدد العاملين فى المصلحة، قال حنفى إن هناك 63 عاملاً فى مجالى الدمغ والموازين، وهو عدد كاف، فى حين يبلغ إجمالى عدد المكاتب التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية 55 مكتباً تابعاً للإدارة العامة للموازين، و5 مكاتب فقط لدمغ الذهب فى مدن قنا والغردقة وطنطا والإسكندرية وبنى سويف بجانب مقر المصلحة فى الجمالية.
وأشار حنفى إلى ان عدد الجولات التى نفذتها المصلحة منذ بداية العام الحالى وحتى يونيو الماضى، بلغ 159 جولة، شهدت تحرير 113 محضراً للمخالفين، وضبط 13 كجم ذهب، و32 جرام فضة غير مطابقة للمواصفات، بخلاف تنفيذ 755 جولة خاصة بالموازين نتج عنها تحرير 4515 محضراً.
