العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»:
خطة لزيادة صادرات الشركة إلى 60 مليون جنيه خلال 3 سنوات
«الشركة» تستورد 20% من خاماتها الإنتاجية سنوياً والبنوك لا توفر الدولار
شركات «العبوات» تفاوض مصانع الأدوية لزيادة أسعار منتجاتها الفترة المقبلة
تستهدف الشركة الوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف «نات باك» تحقيق مبيعات بقيمة 71 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وقال محمد حسن ربيع، العضو المنتدب للشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن «نات باك» حققت 65 مليون جنيه مبيعات العام الماضى، وتستهدف زيادتها بنسبة تقترب من 10% خلال العام الجارى.
وأضاف ربيع أن الشركة تخطط لزيادة صادراتها إلى 60 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ 6 ملايين جنيه فقط محققة بنهاية 2015.
وأشار الى اعتزام «نات باك» التوسع بالصادرات فى عدد من الأسواق الجديدة خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها السعودية وبعض دول الخليج والسودان والأردن.
وأوضح ربيع، أن الشركة تستهدف التركيز على التصدير المرحلة المقبلة بنسبة أكبر من السوق المحلى، لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة، خاصة أن أغلب شركات القطاع تعانى من نقص الدولار فى السوق الرسمى، وزيادة أسعاره فى السوق الموازية.
وتابع: معظم المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستخدمة فى القطاع الدوائى يتم استيرادها بالدولار، ما يجعل الشركات فى أزمة مستمرة فى ظل تذبذب سعر العملة الصعبة.
وتأسست «نات باك» عام 1997 بترخيص من شركة فيينز الألمانية، العاملة بقطاع العبوات البلاستيكية، وأنشأت مصنعها فى مصر عام 1999.
وتمتلك «نات باك» مصنعاً للعبوات الدوائية بمدينة العبور، تم انشاؤه برأسمال مصرى ألمانى، بواقع 94% للشريك الألمانى.
وتضم الشركة 3 خطوط لإنتاج العبوات الدوائية البلاستيكية التى تستخدم فى أدوية قطرات العين ونقط الأنف والأقراص التى تحتاج إلى ماكينات متخصصة متطورة.
وتستهلك «نات باك» 1500 طن من المواد الخام المستخدمة فى إنتاج العبوات والأنابيب البلاستيكية للأدوية سنوياً.
وقال ربيع، إن الشركة تدبر جزءاً كبيراً من المادة الخام التى تستخدمها من شركة سيدى كرير لإنتاج المواد المستعملة، فى إنتاج العبوات البلاستيكية، فيما تستورد الجزء الآخر حال حدوث ضغط كبير على «سيدى كرير» يحول دون قدرتها على توفير المواد الخام.
وذكر أن الشركة تقوم بتوريد منتجاتها البلاستيكية لشركات الأدوية ومستحضرات التجميل وشركات التغذية والكيماويات.
وأشار إلى معاناة شركة «نات باك» من عدة مشاكل، فى مقدمتها توفير العملة الصعبة، وقال إن احتياجات شركات العبوات الدولارية لا تقارن بشركات الدواء، لاعتمادها على استيراد 20% فقط من الخامات الإنتاجية مقابل 70 و80% لشركات الدواء.
وأضاف أن الشركة تتأثر بشكل مباشر بأزمة توفير العملة، لعدم تمتعها بالأولوية لدى البنوك بالمقارنة بشركات الدواء.
ولفت إلى أن معظم شركات القطاع تضطر للجوء الى السوق الموازى لتوفير احتياجاتها من الدولار، لعدم توفره فى السوق الرسمية.
وتحصل شركات العبوات الدوائية على 10% فقط من سعر البيع النهائى للوحدة الدوائية، بموجب اتفاق مع شركات الدواء.
وقال إن شركات العبوات الدوائية تأثرت السنوات الماضية بتدنى أسعار الدواء مثل شركات الدواء، خاصة أنها تحصل على نسبة من سعر البيع وليست قيمة متغيرة.
وأضاف أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الأدوية كان يفترض أن تنعكس إيجابياً على شركة «نات باك»، مشيراً الى أن الشركة تفاوضت مع شركات الأدوية لزيادة الأسعار، لكن الأخيرة رفضت.
وذكر أن شركة «نات باك» قدمت عرض لإحدى الشركات المنتجة للعقار المثيل للدواء الأمريكى المعالج لفيروس سى «سوفالدى»، لإنتاج العبوات الخاصة بها، مقابل 130 قرشاً، لكن الأخيرة رفضت زيادة قيمة العبوات.
وقال ربيع إن شركات الادوية ترفض زيادة نسبة مواد التعبئة ضمن السعر النهائى للدواء، لرغبتها فى زيادة هامش الربح الخاص بها بعد موافقة الحكومة على زيادة أسعار الأدوية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق منتصف مايو الماضى على زيادة أسعار الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، بحد أدنى 2 جنيه وأقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة.
وأشار ربيع الى رغبة «نات باك» التوسع بحجم أعمالها فى السوق المصرى، وتوسيع قاعدة المتعاملين خلال الفترة المقبلة، وقال إن الشركة تورد منتجاتها لعدد من الشركات المصرية الكبرى فى مقدمتها فايزر والإسلامية للأدوية والكيماويات «فاركو» وشركة سيد التابعة للقابضة للأدوية ويونى فارما للأدوية.
وأوضح أن الشركة تورد ثلثى حجم إنتاجها لقطاعى مستحضرات التجميل والمواد الغذائية، فيما تورد الثلث المتبقى لشركات الأدوية.
وأشار ربيع الذى يشغل عضوية مجلس ادارة المجلس التصديرى للصناعات الطبية وغرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، إن القطاع الدوائى يعانى من أزمة طاحنة بسبب الدولار وأن التوسع بالصادرات هو الحل الأزمة لتخفيف الأزمة.
وقال إن المجلس التصديرى للأدوية وغرفة صناعة الدواء يدرسان عدة حلول لأزمة منع تصدير 11 مصنعاً مصرياً الدواء لإثيوبيا.
وأضاف ربيع أن المجلس التصديرى سيعقد اجتماع قريب مع السفير الاثيوبى فى القاهرة لبحث الازمة، وبحث التواصل مع الحكومة الاثيوبية لاستئناف التصدير مرة أخرى.
وتوقع أن يشهد اللقاء أزمة تراجع الصادرات الطبية المصرية لاثيوبيا خلال الشهور الماضية، وسبل زيادتها الفترة المقبلة.
وبلغت الصادرات الطبية المصرية الى إثيوبيا 14.3 مليون جنيه فى 2010 ارتفعت الى 18 مليوناً فى 2011 و25.4 مليون فى 2012، و31.6 مليون جنيه عام 2014، حسب بيانات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وقالت «غرفة الدواء» فى بيان الخميس الماضي، إن وزارة الصحة الإثيوبية زارت عدداً من المصانع المصرية عام 2011 وأبدت ملاحظات على بعض معايير الجودة، وتم تنفيذ المطلوب، لكن الشركات الإثيوبية لم تأت مرة أخرى للتفتيش على المصانع.
ويخطط المجلس التصديرى للصناعات الطبية لزيادة صادرات الادوية الى مليار جنيه خلال 3 سنوات، ويعكف حالياً على اعداد استراتيجية جديدة لرفع صادرات القطاع بالكامل (ادوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل) الى 6 مليارات جنيه.
ويخطط المجلس لإنشاء مصانع أدوية فى إثيوبيا بالشراكة مع مستثمرين إثيوبيين، ومن المتوقع أن تؤدى أزمة وقف التصدير لأديس أبابا إلى تعطيل مساعى المجلس.
