«عطية»: توقف عشرات المحاجر بأسوان والمنيا بعد إقرار اللائحة التنفيذية للقانون
تراجع الإنتاج بالمحاجر والملاحات بنسبة 50% خلال الفترة الماضية، بسبب رفض أصحاب المحاجر تجديد الترخيص فى ظل قانون الثروة المعدنية الجديد.
وجدد مستثمرين بقطاع المحاجر مطالبهم بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر لتضمنها بنود وصفوها بالمجحفة للقطاع، وطالبوا بوفاء الحكومة بوعودها الخاصة بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وأقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية نهاية يونيو 2015، ووافق الأربعاء الماضى على إدخال تعديلات جديدة عليها.
وقال ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن إنتاجية المحاجر تراجعت 50% خلال الفترة الماضية، نتيجة إحجام المستثمرين عن العمل وعن التجديد وفقاً لبنود قانون الثروة المعدنية.
وأضاف راشد أن تراجع الإنتاج لم يؤثر على المعروض فى السوق، خاصة مع تراجع الصادرات المصرية من الرخام، لكن إذا حدث رواج فى الصادرات ستحدث أزمة كبيرة.
وأوضح أن المحاجر التى لم تنتهِ رخصتها تعمل كما هى، لكن الأزمة فى المحاجر التى انتهت رخصته ولا تريد التجديد، مضيفاً: «وضع تلك المحاجر متجمد لحين تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية».
وقال: إن الشعبة تقدمت بعدد من المذكرات للجنة الاستشارية لقانون الثروة المعدنية، وكانت تقابل بتعنت من أعضاء اللجنة إلا أنه تم الحصول على وعد منذ شهرين بأخذ التعديلات المطلوب إجرائها على اللائحة التنفيذية للقانون، التى قدمها المستثمرون فى الاعتبار.
وتوقع إحجام عدد كبير من المستثمرين عن الاستثمار فى المحاجر حال عدم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار الى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، متفهم للوضع خاصة أنه كان يشغل منصب وزير البترول، ويعلم مدى تأثير الوضع على المناجم.
وكانت غرفتى مواد البناء والبترول والتعدين اعترضتا على زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر، وقالت: إنها سترفع التكلفة الإنتاجية.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على زيادة القيمة الإيجارية والإتاوة السنوية بنسبة 740% للرخام، و670% للزلط، و300% للرمل الزجاجى، و747% للجرانيت، و360% للجبس، و227% للطفلة.
وقال عبد العال عطية، عضو غرفة البترول، إن اللائحة التنفيذية لقانون الثرورة المعدنية تسببت فى توقف 70% من المحاجر نتيجة الشروط المجحفة، التى تشترطها على التراخيص.
وأضاف عطية أن محاجر أسوان توقفت بالكامل، وكذلك 100 محجر فى المنيا كانت تخدم حوالى 700 مصنع.
وتوقع أن ترتفع أسعار الرخام بسنبة كبيرة الفترة المقبلة، بعد ارتفاعات الإيجارات، واستشهد بأحد أصحاب المحاجر كان يدفع إيجار 47 ألف جنيه، ارتفعت بموجب القانون إلى 8 ملايين جنيه.
ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون تبلغ قيمة الإيجار لكل 1 متر مربع 9 جنيهات بالنسبة لخام الرخام (حجر جيرى صلب) ـ جرانيت ـ برشيا ـ الباستر ـ سربنتين ـ شيست أو ما يماثلها، و7 جنيهات للحجر الجيرى الذى يزيد على 95% كربونات كالسيوم ـ رمال بيضاء (رمال زجاجية) أو ما يماثلها.
ووفقاً للمادة 29 من القانون، يؤدى المستغل إلى هيئة الثروة المعدنية 10 آلاف جنيه مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر مربع، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل 4 سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية.
ويلتزم المرخص له بأن يؤدى للهيئة إتاوة عن كل خام من قيمة الإنتاج السنوى على دفعات ربع سنوية، على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام طبقاً للنسب المحددة على كل خام، كما يلتزم المرخص له طبقاً للمادة 31 من القانون، بأن يؤدى للهيئة سنوياً لحساب المحافظة نسبة %1 من قيمة الإنتاج السنوى للمساهمة فى تنمية المحافظة، وفقاً للمادة 30.
